قال المدير العام لشركة «أوبر» لخدمات تأجير السيارات في مصر إن الشركة تعتزم اتخاذ القاهرة مركزا إقليميا لها واستثمار أكثر من 50 مليون دولار في العامين القادمين لتعزيز النمو السريع للشركة في المدينة التي تشتهر بالتكدس المروري.

وتعهدت «أوبر» باستثمار 250 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة في منطقة الشرق الأوسط بما فيها القاهرة التي يقطنها نحو 20 مليون نسمة وأضحت جوهرة التاج في استراتيجية النمو التي تتبناها الشركة.

وقال «أنتوني خوري»، المدير العام لـ«أوبر» مصر في حديثه ضمن قمة «رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط»: «باتت القاهرة اليوم المدينة الأسرع نموًا في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (بالنسبة للشركة)... شهدنا نموًا بدأ في 2016 وهو العام الذي بدأت فيه (الشركة) الازدهار».

وتتوسع «أوبر» بخطى سريعة لتعمل في أكثر من 450 مدينة منذ تدشينها في سان فرانسيسكو عام 2010 وتخوض سلسلة من المعارك مع الجهات التنظيمية المحلية وسائقي سيارات الأجرة الذين حظروا خدمات «أوبر» جزئيًا أو كليًا في عدة مدن بأنحاء العالم.

ووصف «خوري» نشاط الشركة في مصر -التي ترتبط عادة بالبيروقراطية الخانقة- بأنه سلس نسبيًا وإن كانت قد واجهت أوائل هذا العام احتجاجات استمرت فترة قصيرة من سائقي السيارات الأجرة الذين شكوا من أن انخفاض الضرائب ورسوم الترخيص يعطي «أوبر» ميزة غير عادلة.

وقال «خوري»: «إن الحكومة المصرية تحركت سريعًا لإعداد قواعد تنظيمية هدأت من حالة الجدل».

وأبلغ وكالة «رويترز» من مكتبه في القاهرة «اقتصاد المشاركة بصفة عامة هو نوع جديد تماما من الاقتصادات ولذا فإنه ينطوي عادة على صعوبات قليلة في البداية».

وأضاف: «لكن مصر تلمست الفوائد بسرعة شديدة وشكلت لجنة وزارية وبدأت بالفعل في تنظيم العملة».

وارتفع عدد سائقي أوبر في مصر إلى نحو 35 ألفًا من 30 سائقا فقط حين بدأت سياراتها مكيفة الهواء تجوب شوارع القاهرة المزدحمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

وأضحت «أوبر» ومنافستها «كريم لخدمات تأجير السيارات» بديلاً رائجًا في القاهرة لسيارات الأجرة التي غالبًا ما تكون متهالكة وتغطيها الأتربة واشتهر سائقوها بعدم تشغيل العداد ورفع الأجرة والتدخين المتواصل.

وذكر «خوري» أن أكثر من 2500 سائق جديد ينضمون إلى «أوبر» كل أسبوع في البلد الذي ساهم فيه معدل بطالة في خانة العشرات في إشعال شرارة ثورة عام 2011.

وقال: «ثمة 40% من بين هؤلاء السائقين البالغ عددهم 35 ألفًا عاطلون عن العمل؛ لذا فهي أداة تمكين اقتصادي حقًا... أما النسبة المتبقية البالغة 60% فيعملون فيها بعض الوقت حسب رغبتهم لتعزيز دخلهم».

وأضاف أنه نزولًا على رغبة الغالبية العظمى من المصريين الذين لا يملكون حسابات مصرفية قررت «أوبر مصر» أواخر العام الماضي التخلي عن نظام العمل بالبطاقات الائتمانية فقط والسماح بالدفع النقدي للأجرة في خطوة جذبت الكثير من الركاب الجدد بين ليلة وضحاها.

وتنشيء الشركة مركزًا للدعم في القاهرة سيخدم منطقة الشرق الأوسط وبعض أنحاء أفريقيا ويبلغ عدد موظفيه حاليا نحو 175 موظفًا ومن المتوقع وصوله إلى ألف موظف بنهاية 2017.

وقال «خوري» رأينا أن الإمكانات متوافرة وهذه إمكانات جيدة حقا لم نكن نتوقع توافرها... على مستوى التحدث بالإنجليزية والإدارة».

(الدولار = 8.8799 جنيه مصري رسمياً، فيما يلامس حاجز الـ 16 جنيهاً في السوق السوداء الموازية).