تسعى الكويت، إلى إرساء 3 مشاريع كبرى، بطريقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات دولار، قبل نهاية النصف الأول من 2017.

ونقلت وكالة «رويترز»، عن مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت «مطلق مبارك الصانع»، قوله في مقابلة في إطار «قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط»: «نحن لدينا هدف أنه وبحد أقصى بحلول مايو/ أيار، أو يونيو/ حزيران 2017، سيتم الإعلان عن المستثمرين الفائزين في المشروعات الثلاثة».

وهذه المشروعات هي مشروع محطة الزور الشمالية (المرحلة الثانية) لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه والذي تبلغ كلفته نحو ملياري دولار، ومشروع أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي بكلفة نحو ملياري دولار، ومشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة في كبد بكلفة نحو مليار دولار.

وتسلمت الهيئة عروضا من قبل التحالفات المكونة من الشركات العالمية والمحلية المتنافسة لهذه المشاريع في سبتمبر/ أيلول الماضي.

ويتضمن أسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت، تأسيس شركات مساهمة عامة، تضطلع بتنفيذ هذه المشاريع، بينما يديرها الشريك الاستراتيجي، حيث يتم تقديم السلع والخدمات المنتجة للدولة في مقابل أموال تدفعها الحكومة لهذه الشركات، وفقا لعقود بين الطرفين.

وطبقا للقانون الصادر في 2014، فإن 50% من أسهم هذه الشركات، يخصص للمواطنين الكويتيين، بينما تخصص نسبة تتراوح بين 26 و44% لمستثمر استراتيجي، قد يكون كويتيا أو أجنبيا أو تحالفا بين عدة مستثمرين، وتمتلك الحكومة النسبة الباقية التي تتراوح بين 6 و24%.

وتعتمد الميزانية العامة للكويت بنسبة تفوق 90% على إيرادات النفط، والتي تضررت كثيرا بسبب هبوط أسعاره من 120 دولارا قبل ثلاث سنوات، إلى نحو 50 دولارا حاليا.

وتسعى الكويت للاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي يمتلكها القطاع الخاص، والسيولة الفائضة لدى البنوك المحلية من خلال مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

مزايا الشراكة

وقال «الصانع» إن من أهم مزايا نظام الشراكة أنه «يجنب الحكومة توفير الاعتمادات المالية الضخمة المطلوبة لمشاريع البنية التحية دفعة واحدة خلال فترة الإنشاء.. وفي الوقت نفسه يجنب الحكومة تحمل مخاطر إدارة الإنشاء من تجاوز للكلفة أو تجاوز للمدة.. كل هذه المخاطر تتحول إلى المستثمر.. وإذا حدث تأخير في المدة أو تغيير في الكلفة فإن المستثمر هو الذي يتحملها».

وأضاف أن من مزايا هذا النظام أيضا أن المستثمرين في هذه المشاريع سوف ينقلون للكويت ما لديهم من خبرة عالمية وتكنولوجيا جديدة، «والمحصلة النهائية هي أن الحكومة سوف تستفيد من الإنجاز الأسرع والجودة والنوعية الأفضل والإدارة التي يمكن أن تكتسب منها خبرات»، لأنهم سيقومون بتشغيل كويتيين معهم.

وتابع «الصانع» أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي اتجاه عام لدى دول المنطقة مؤكدا أهميتها «حتى لو لم يكن هناك هبوط في أسعار النفط».

وبدأت الكويت العام الماضي تشغيل محطة الزور الشمالية (المرحلة الأولى) لانتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، بكلفة تزيد عن المليار دينار، ومن المقرر أن تنتج ما يعادل 1540 ميجاوات من الكهرباء، و107 ملايين جالون إمبراطوري يوميا من المياه.

وقال «الصانع» إن مشروع محطة الزور الشمالية (المرحلة الأولى) استطاعت من خلاله الحكومة «أن تحصل على تعرفة بكلفة الوحدة (للطاقة الكهربائية أو المياه المحلاة) أقل كثيرا من كلفة انتاجها عن طريق محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه المملوكة من قبل الحكومة وهذه تعتبر إضافة كبيرة».

وأضاف: «الإدارة نفسها تتم بعدد أقل من الموظفين وبكفاءة أعلى والإنجاز سبق الجدول الزمني الذي كان مخططا».

ويمتلك القطاع الخاص في هذه المحطة 40%، ومن المقرر أن يكتتب فيها المواطنون بنسبة 50%، في حين ستحتفظ الحكومة بنسبة 10% فقط منها.

وأوضح أن الهيئة سوف تشرع في الإعداد لمشروع محطة الزور الشمالية (المرحلة الثالثة) لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بعد الانتهاء من ترسية مشروع محطة الزور الشمالية (المرحلة الثانية) «لأن هناك رغبة في إنجاز مشاريع البنية التحتية».

البرلمان الجديد

وفي رده على سؤال حول إمكانية أن تتأثر هذه المشاريع بالتوجهات السياسية للبرلمان المقبل، قال «الصانع»: «لا أعتقد أنه في ظل هذا المستوى من الشفافية والوضوح سوف يكون هناك خلاف على هذه المشاريع من وجهة نظر سياسية».

ومن المقرر أن ينتخب الكويتيون برلمانا جديدا في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وسوف تشارك فيه المعارضة بعد أن قاطعت البرلمانين السابقين.

وأكد أن أي مشروع لن يمر إلا بعد التدقيق عليه من الجهات الرقابية وديوان المحاسبة الذي يمارس رقابة مسبقة على مشاريع الهيئة.

وقال إنه لمس إقبالا ورغبة من المستثمرين الأجانب للاستثمار في الكويت «بأكثر مما كنت أتوقع»، نظرا للاستقرار السياسي والتشريعي في الكويت والملاءة المالية العالية للحكومة.

واعتبر «الصانع» أن أحد أهم مهام المرحلة المقبلة هو «تسويق مشاريع الهيئة لدى الجهات الحكومية لأن الهيئة تنفذ رغبات وطلبات الجهات الحكومية لذلك هناك حاجة لنشر الوعي حول مفهوم الشراكة بين هذه الجهات».

وذكر أن الهيئة سوف تنظم زيارات للجهات الحكومية لمعرفة احتياجاتها المستقبلية وإمكانية تنفيذها بنموذج الشراكة.

العبدلية

وحول مشروع «العبدلية» لتوليد الطاقة الكهربائية، قال «الصانع» إن الوثائق القانونية للمشروع مازالت تحت الدراسة والمداولة مع الجهات المعنية في الدولة، مضيفا أن «المستثمرين جاهزون بعروضهم والهدف أن يتم استدراج العروض خلال شهر من الآن».

وسيعمل مشروع «العبدلية» لتوليد الطاقة الكهربائية بنظام مزدوج من الطاقة الشمسية والغاز الطبيعي، وتبلغ كلفته نحو 300 مليون دينار، وستبلغ طاقته الإنتاجية 250 ميجاوات كحد أدنى.

كما أنه من المقرر أن يتم تسليم مسار مشروع السكك الحديدية لدولة الكويت، في نهاية 2016، والذي تبلغ كلفته التقديرية نحو مليار دينار، ليتم البدء في مرحلة طرح المشروع للاستثمار، وفقا لقانون الشراكة تمهيدا للربط الخليجي مع باقي دول مجلس التعاون.

وأوضح «الصانع» أنه تم تحديث الجدول الزمني للربط الخليجي بالاتفاق مع دول مجلس التعاون لتأجيل مرحلة تشغيل المشروع للمرحلة التي تضم الكويت الى عام 2023.