قال محافظ بنك الجزائر المركزي «محمد لوكال»، إن الاحتياطي الأجنبي تراجع الى 121.9 مليار دولار في نهاية سبتمبر (أيلول) 2016، مقابل 129 مليار دولار في يونيو (حزيران) الماضي، ليفقد نحو 7.1 مليار دولار في 3 أشهر.

واعتبر«لوكال» أن الوضع المالي الخارجي للبلاد لايزال مريحاً نسبيا رغم التراجع المتواصل في الاحتياطي الأجنبي بعد تراجع أسعار النفط.

وأضاف «لوكال خلال لقاء جمعه بأعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني (البرلمان) الأربعاء لدراسة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2017، أن المستوى الحالي للاحتياطي الأجنبي والمستوى الضعيف للدين الخارجي يبقيان الجزائر في وضع مالي مريح نسبيا.

وكشف «لوكال» عن تراجع الاحتياطي الأجنبي لدى الجزائر إلى 144.1 مليار دولار في نهاية عام 2015، مقابل 178.9 مليار دولار في نهاية عام 2014، بسبب تراجع أسعار النفط.

ورأى أن تداعيات انهيار أسعار النفط لا تزال شديدة في ظرف يتميز بعدم اليقين في السوق النفطية، وإذا ما كانت أسعار النفط ستشهد ارتفاعاً في الفترة المقبلة، أم ستبقى في مستواها الحالي.

وأدى انهيار أسعار النفط إلى أن تفقد العملة الجزائرية (الدينار) نحو 20% من قيمتها أمام الدولار و 3.8% امام اليورو في عام 2015، وواصلت تراجعها لتفقد حوالي 3% أمام العملة الخضراء و 5% أمام العملة الأوروبية الموحدة خلال النصف الأول من العام 2016.

وأشار «لوكال» إلى أن الدينار الجزائري شهد استقراراَ نسبياً أمام الدولار واليورو في الأشهر القليلة الماضية.

وسجل ميزان المدفوعات بالجزائر (الذي يرصد المعاملات الاقتصادية للجزائر مع العالم الخارجي) عجزاً بقيمة 14.6 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) 2016، مقابل 14.4 مليار دولار في نفس الفترة من 2015 و27.5 مليار دولار في سنة 2015 ككل.

تغيير سياسات الإنفاق

وكان وزير المالية الجزائري «عبد الرحمن بن خالفة»، قد توقع نهاية العام الماضي تراجع إيرادات الطاقة الجزائرية إلى 26.4 مليار دولار في 2016 في حين ستتراجع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 121 مليار دولار مع تأثر اقتصاد البلد عضو «أوبك» بانخفاض أسعار النفط.

وتشكل مبيعات النفط والغاز 95% من الصادرات وتسهم بنسبة 60% من ميزانية الدولة.

وأسعار منتجات الطاقة المحلية بالغة التدني بالمعايير الدولية في الجزائر وهو ما يقول المحللون إنه السبب الرئيسي وراء ارتفاع معدلات الاستهلاك في البلد الذي يقطنه 40 مليون نسمة.

وتحاول الجزائر جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي لرفع إنتاج النفط والغاز شبه الراكد في السنوات الثلاث الأخيرة.

وأجبر تراجع أسعار النفط والغاز في العامين الماضيين الحكومة على تغيير سياسات الإنفاق.

ومن المتوقع رسميا أن يتراجع الإنفاق العام 14 بالمئة في 2017 بعد خفضه 9% في 2016.

وزاد العجز التجاري للجزائر 20 بالمئة إلى 15.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية بسبب انخفاض قيمة صادرات النفط والغاز.