أكد المهندس «أسامة عسران» نائب وزير الكهرباء المصري أهمية مشروعات الربط الكهربائي التي سيتم توليدها من الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى التوفير في إنشاء المحطات، بحيث يتم تقليل الانبعاثات وهي الميزة البيئية من الربط الكهربائي.

وأضاف «عسران»، خلال كلمته في افتتاح الدورة الخامسة لمنتدى التعاون العربي- الصيني، الذي تستضيفه دولة الصين خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري، أن مصر بعد استكمال مشروعات الربط الكهربائي ستكون مركز محوري للربط الكهربائي بين دول المشرق العربي «الأردن، سوريا، لبنان، العراق» والمغرب العربي «ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب»، إلى جانب دول الخليج العربي من خلال الربط مباشرة بين مصر والمملكة العربية السعودية لتبادل 3 آلاف ميجاوات والتي سيتم التشغيل التجاري له بحلول عام 2019، والربط الأفريقي من خلال الربط مع السودان وأثيوبيا وسد إنجا، بالإضافة إلى الربط الكهربائي مع أوروبا.

ويقوم مشروع ربط الكهرباء بين مصر والسعودية على ربط الشبكتين الكهربائيتين في الدولتين من محطة تحويل بدر في مصر إلى محطة تحويل شرق المدينة المنورة، مرورا بمحطة تحويل تبوك في السعودية بطول 1300 كلم، وبقدرة نقل تبلغ 3000 ميجاوات، بما يؤدي إلى ربط أكبر منظومتين كهربائيتين في الوطن العربي تزيد قدرتهما الإجمالية عن 90 ألف ميجاوات.

ولفت «عسران» إلى أن القطاع يسعى لتعزيز وتطوير التصنيع المحلي لمهمات الطاقة الكهربائية، حيث نجحت مصر في تصنيع 100% من معدات التوزيع والنقل حتى جهد 220 ك.ف، 42% من مكونات محطات التوليد التقليدية، 30% من مكونات طاقة الرياح ومن المخطط الوصول بنسبة التصنيع لمكونات طاقة الرياح إلى 70% بحلول عام 2020، كما وصلت نسبة المكون المحلي إلى 50% في المكون الشمسي للمحطات الشمسية الحرارية، بالإضافة إلى العديد من المعدات التي تصنع محلياً وما زالت هناك فرص لتغطية السوق المحلي والتصدير للخارج «العدادات الذكية، لمبات الليد، الخلايا الفوتوفلطية».

أزمة الإمدادات النفطية

جاء حديث الوزير المصري في الوقت التي تشهد فيه العلاقات مع السعودية توترا في الفترة الأخيرة وذلك بعد تصويت مصر بمجلس الأمن على قرار بشأن سوريا تعارضه السعودية ثم أوقفت شركة أرامكو السعودية ضخ المشتقات النفطية لمصر.

كانت السعودية وافقت على تزويد مصر بـ700 ألف طن من المنتجات النفطية المكررة شهريا لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق قيمته 23 مليار دولار بين «أرامكو» السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول جرى توقيعه في وقت سابق هذا العام.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أنهت شركة عبداللطيف جميل السعودية، استثماراتها في مشروعات الطاقة بمصر، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 700 مليون دولار، واتهمت الحكومة بعرقلة عملها.

وأرجعت الشركة أسباب الانسحاب إلى البيروقراطية الحكومية التي تسببت في تأخير تنفيذ المشروعات.

وأضافت أن القدرات الإجمالية لمشروعات الطاقة التي كانت تسعى الشركة لتنفيذها في مصر تصل إلى 700 ميجاوات، بقيمة استثمارات تبلغ 700 مليون دولار.