كشفت وثيقة رسمية، صادرة عن وزارة المالية الكويتية، عن أن زيادة أسعار البنزين، التي طبقتها الحكومة مطلع سبتمبر/أيلول الماضي سترفع تضخم أسعار المستهلكين إلى 4.5% خلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري 2016، في زيادة غير مسبوقة وفق المعدلات الماضية.

وقالت الوثيقة، إن تأثر الاقتصاد الكويتي بمعدلات التضخم الناجمة عن زيادة أسعار البنزين، سيكون على المدى المتوسط.

وتابعت «ستكون هناك آثار إيجابية على المدى الطويل من حيث زيادة كفاءة الأداء الاقتصادي، وخلق مساحة أكبر للاستثمار العام والخاص».

وبحسب الوثيقة، التي أعدتها إدارة الاقتصاد الكلي، التابعة لوزارة المالية، فإن معدلات التضخم المتوقعة قد تتجاوز 4.5% خلال الأشهر المتبقية من 2016.

وتأتي الكويت في المركز السادس عالمياً بالنسبة لنصيب الفرد من استهلاك الطاقة، ضمن عينة مكونة من 67 دولة، مشيرة إلى أن استهلاك الطاقة ينمو بصورة كبيرة ومتسارعة، مقارنة بدول لها متوسط دخل فرد يساوي أو يفوق متوسط دخل الفرد في الكويت.

وأشارت الوزارة إلى أن استهلاك الطاقة في الكويت نما بمتوسط سنوي 0.9% خلال الـ 40 سنة الماضية، في حين انخفض الاستهلاك بالدول المتقدمة مثل المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية بنسبة 0.9% خلال نفس الفترة. 

وتتوقع وزارة المالية عجزاً مالياً بقيمة 8 مليارات دينار نحو 26.5 مليار دولار للعام المالي الحالي ينتهي في مارس/آذار المقبل، وتأمل أن تسهم الإجراءات الإصلاحية الجاري تطبيقها في خفض حجم العجز.