أعلنت محافظة بني سويف، وسط مصر، أن مصنع «إيديتا للحلويات» بمنطقة كوم أبوراضي قد استأنف عمله بعد توقفه عن الإنتاج بعد رفع التحفظ عن السكر.

وقالت المحافظة إنه تبين من تحريات قسم مباحث التموين أن السكر حر ومصدره شركة النيل للسكر ويعد مخزوناً استراتيجياً لمجموعة مصانع إيديتا للحلويات والصناعات الغذائية، وبناءً على ذلك قررت النيابة العامة رفع التحفظ عن السكر.

كما أوصت اللجنة بإحالة أعضاء الحملة التموينية للشؤون القانونية بمديرية التموين والتجارة الداخلية لتحديد المسئوليات ومجازاة المقصرين، بحسب صحيفة «الأهرام» الحكومية.

ومن المقرر أن يقوم محافظ بني سويف اليوم الخميس بزيارة للمصنع بمنطقة كوم أبوراضي لمتابعة تشغيل المصنع والاطمئنان على الوضع القائم به ذلك في إطار حرص الدولة على تذليل كافة عوائق الاستثمار وحل مشكلاته والذي ينعكس بشكل كبير على جهودها في تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل وزيادة الدخل القومي من حصيلة النقد الأجنبي.

وقبل أيام، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة «إيديتا» للصناعات الغذائية في مصر «محمد البهي»، إن لجنة من وزارة التموين والصحة ترافقها قوة من الشرطة قامت بتفتيش أحد مصانع الشركة بمحافظة بني سويف، الخميس الماضي، بحثا عن مخزون السكر.

وصرح «البهي» بأنه من الطبيعي أن تحتفظ الشركة بكميات من السكر اللازم لإنتاج الحلويات تكفي لمدة 3 أو 4 أسابيع وذلك لتغطية احتياجات كافة المصانع التابعة للشركة.

وقال «البهي» إن الشركة قدمت للجنة فواتير شراء هذه الكميات من السكر، موضحا أنها تقوم بشرائه من شركة «النيل» المصرية الخاصة، مؤكدا أن كميات السكر المتحفظ عليها ليست مدعمة ولا تتبع منظومة التموين.

وأضاف أن قوة من الشرطة قامت، السبت الماضي، بالتحفظ على كميات السكر التي تم ضبطها، مشيرا إلى أن الكمية المتحفظ عليها بلغت 2100 طن.

وأوضح «البهي» أن الإنتاج توقف بالمصنع منذ الجمعة الماضي، ولم يتم التوصل لقرار منذ ذلك الوقت، وذلك قبل قرار اليوم.

من جهتهم، عبر العاملون في المصنع عن قلقهم من توقف العمل، وقال أحد العاملين من محافظة بني سويف إنه كان يعمل في مصنع العاشر من رمضان وانتقل للعمل في مصنع بني سويف ليكون قريبا من بيته وأسرته.

وتمتلك «إيديتا» 4 مصانع في مصر بما في ذلك مصنعها ببني سويف.

وكان موقع «ميدل إيست آي» البريطاني، قد قال إن السلطات المصرية تسعى بكل السبل لمصادرة مخزون السكر لدى الشركات الكبرى، في الوقت الذي يشهد فيه السوق نقصا مريرا في هذا المنتج، ما جعل العديد من الشركات الكبرى التي تعتمد في عملها على هذه السلعة أن توقف إنتاجها في البلاد.

وأضاف الموقع أن الشركات الغذائية الرئيسية أوقفت إنتاجها في مصر بعد أن صادرت الحكومة مخزونات السكر التي لديها.

وبحسب الموقع، تشمل الشركات المستهدفة بهذه الخطوة «بيبسي» و«إيديتا»، التي تعد واحدة من أكبر شركات الصناعات الغذائية في البلاد.

ونشرت «الفايننشال تايمز» تقريرا عن أزمة السكر في مصر، جاء فيه أن السلطات المصرية صادرت 9 آلاف طن في مداهمات على المصانع ومستودعات التجار، فيما وصف بأنه محاولة مذعورة لعلاج النقص الحاد في مخزون السكر الذي خلت منه أرفف المحال التجارية وأثار غضب الشارع المصري.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا النقص هو نتيجة جزئية لأزمة العملة الأجنبية التي تخنق الاقتصاد، في وقت يتصارع فيه المصريون مع ارتفاع التضخم وإجراءات التقشف الجديدة التي تتبعها الحكومة.

وقد تفاقمت مشكلة السكر بزيادة 50% في السعر العالمي، بالإضافة إلى الهبوط الشديد في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الذي يباع في السوق السوداء بأكثر بنحو 70% من سعر الصرف الرسمي.

وقد داهمت السلطات المصرية مصانع ومخازن للسكر في الأيام الأخيرة، وحملت التجار والموردين مسؤولية اختفائه من المدن، واتهمتهم بتهريبه.

غير أن التجار يقولون إن ارتفاع أسعار السكر العالمية وصعود الدولار في السوق السوداء رفعا التكلفة والمخاطر على المستوردين.

وكانت المدن المصرية شهدت مؤخرا اختفاء السكر وارتفاع أسعاره ارتفاعا كبيرا وسط نقص حاد في الدولار.

وتستهلك مصر سنويا نحو 3 ملايين طن من السكر لكن إنتاجها منه لا يزيد كثيرا على مليوني طن مما يضطرها إلى سد الفجوة عن طريق الاستيراد.

وتعاني مصر وضعا اقتصاديا مترديا وارتفاعا كبيرا في الأسعار، وندرة في بعض السلع الاستراتيجية، كما تهاوى الجنيه المصري أمام الدولار متجاوزا حاجز 16 جنيها في السوق الموازية، إضافة إلى احتقان سياسي في البلاد، وتزايد الاعتقالات والقتل على يد الشرطة خارج إطار القانون.