صرحت وزيرة المالية التونسية «لمياء الزريبي» باتفاق بلادها مع قطر على تأجيل سداد أقساط قروض وودائع تصل إلى مليار دولار، سبق لتونس الحصول عليها خلال السنوات الماضية لدعم الاقتصاد والاحتياطي النقدي الخاص بها.

وكانت تونس قد حصلت عام 2002 على قرض قيمته 500 مليون دولار من قطر، بالإضافة إلى 500 مليون دولار أخرى حصلت عليها عام 2013 كوديعة لدعم الاحتياطي النقدي للبلاد لدى البنك المركزي التونسي، بحسب وكالة «الشرق الأوسط» المصرية.

وأكدت الوزيرة التونسية، في تصريحات لها، أمس الجمعة، إن هناك اتفاقا شبه رسمي بين بلادها وبين قطر على تأجيل السداد.

تقشف حكومي

وفي سياق متصل قالت الحكومة التونسية، الجمعة 9 من سبتمبر/أيلول الماضي، إن رئيس الوزراء «يوسف الشاهد» قرر خفض رواتب كل وزرائه بنسبة 30%، في خطوة رمزية تهدف إلى تقليص الإنفاق العام، في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية خانقة، بحسب وكالة «رويترز» البريطانية.

ويعتقد على نطاق واسع أن هذه الخطوة قد تكون تمهيدا لإعلان إجراءات تقشف كان رئيس الوزراء تعهد باتخاذها إذا استمرت مصاعب الاقتصاد التونسي.

وتضرر اقتصاد تونس منذ ثورة 2011، لكن هجمات كبرى استهدفت سياحا أجانب العام الماضي وتراجعًا حادًا في إنتاج الفوسفات بسبب إضرابات زادت من مصاعب الاقتصاد العليل أصلًا.

ومن المتوقع أن يزيد عجز ميزانية تونس نحو 2.9 مليار دينار (1.32 مليار دولار) هذا العام ليصل إلى 6.5 مليار دينار في نهاية العام الحالي.

وقال بيان لرئاسة الحكومة إنه تم خفض رواتب 40 وزيرًا وكاتب دولة بحوالى 500 دولار شهريًا.