قررت اللجنة التنفيذية للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، في جلستها المنعقدة في 19 سبتمبر/أيلول الماضي، وقف صرف بدل العودة وطبع الرسالة وشحن الكتب للمبتعثين بالخارج، وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار وعدم توافره في نفس الوقت.

ونقلت صحيفة «الشروق» المصرية عن عدد من المبتعثين بالخارج قولهم إن مستحقات العودة جزء من الميزانية التي تم تخصيصها وقت منح البعثة، وإن التعديل فيها حاليا يعني أن اللجنة المركزية تعطي نفسها الحق في تعديل ميزانية سبق إقرارها وإعادة توجيه المبالغ وفق ما تراه اللجنة.

وأضافوا: «الغرض من صرف مستحقات العودة في المقام الأول هو مساعدة المبتعثين على استعادة حياتهم الطبيعية بعد غياب 4 سنوات أو أكثر عن بلدهم وبيوتهم وعفشهم وتسكين أبنائهم في مدارس مناسبة، وتمكنهم من شحن كتبهم ومتعلقاتهم»، موضحين أن البعثات تغطي نفقات طفلين فقط وإذا كان هناك مبتعث لديه 3 أطفال أو أكثر يتحمل نفقتهم من حسابه الشخصي.

وأوضح أحد المبتعثين لجامعة في اليابان للحصول على الدكتوراة، أن هناك كثيرا من المبتعثين يضطرون للبقاء عدة شهور في الدولة المبتعث لها بعد انتهاء فترة البعثة على نفقته الخاصة، خاصة من المبتعثين بإشراف مشترك، بالإضافة إلى ارتفاع مصروفات السكن والمعيشة وكذلك الأمراض خارج التأمين الصحي، مؤكدا أن القرار سيؤدي لمشاكل مادية ونفسية لهم.

من جانبه، صرح الدكتور «حسام الملاحي» مساعد أول الوزير لشؤون العلاقات الثقافية والبعثات بأن: «اللي ميشفش من الغربال يبقى أعمى، والقرار بسبب مشكلة وأزمة الدولار»، قائلا إنه سيتم إعادة النظر في البعثات.

وأضاف: «لازم نفرق بين البعثة والمنحة، وأمريكا لما بتطلع بعثه مش بتطلع بالرفاهية دي، وحتى الآن لم نتخذ إجراء رسمي بشأن وقف بدل العودة وطباعة الرسالة وشحن الكتب، ولكن سنطبقه».

ووفقا لصحيفة «الشروق»، أوضح «الملاحي» أن العشر سنوات الماضية كانت الأعداد تتراوح بين 300 و400 مبتعث عندما كان سعر الدولار 5 جنيهات.

وتابع: «الآن إحنا مطلعين 1150 وسعر الدولار بـ12 جنيها ومش موجود كمان"، لافتا إلى أن هذا قرار لجنة تنفيذية وليس قانون وسيتم اتخاذ الإجراء الصحيح»، مستدركا: «دول عايزين يحوشوا، ويرجعوا لبلدهم بـ12 أو 15 ألف دولار»، واستكمل: «انت عايز ايه غير أكتر من دفع مصاريف الجامعة وتأكل وتشرب وتسكن».

وحول عدم تطبيق القرار بدءا من البعثات القادمة، قال «الملاحي»: «لا طبعا، ربنا يسهل والوضع ينصلح وميطبقش على الدفعات الجديدة»، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق قرار منع سفر الزوجات أو الأزواج والأبناء والأسرة علي الدفعات الجديدة.

وأضاف: «أنا مالي بمراتك وعيالك، الدولة بتعاني، ومفيش غير مصر والسعودية اللي بتتخذ هذا الإجراء بأصحاب الأسرة مع المبتعث وسنلغيه».

وتداعى الجنيه المصري إلى مستويات غير مسبوقة من التراجع الحاد في قيمته، حتى اقترب صرفه من مستوى 17 جنيها مقابل الدولار الواحد.

وتعاني مصر من انخفاض احتياطي النقد الأجنبي في السنوات الأخيرة، لكن «البنك المركزي المصري» قال مؤخرا إن الاحتياطي ارتفع إلى نحو 19.6 مليارات دولار بعد وصول قروض وودائع من «بنك التنمية الأفريقي» ودول خليجية.

وأدى نقص العملة الصعبة إلى فقدان السيطرة على سعر الصرف، حيث يقترب سعر الدولار في السوق السوداء حاليا من 17 جنيها، بينما يبلغ سعر بيعه الرسمي في البنوك 8.88 جنيها.