قال «صلاح الصالحي»، سفير تونس لدى قطر، إن علاقات التعاون والشراكة في كافة المجالات بين البلدين الشقيقين تتطور، مشيرا إلى أن الدوحة ثاني أكبر مستثمر في بلاده.

جاء ذلك خلال جلسة عمل لبحث فرص الاستثمار المشترك بين البلدين نظمتها السفارة أمس ومكتب الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي بالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة قطر وذلك بفندق سانت ريجس.

وقد ناقشت الجلسة أيضا المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار - تونس 2020 المقرر عقده في العاصمة التونسية يومي 29 - 30 نوفمبر/تشرين ثان المقبل.

وأعرب «الصالحي» بهذه المناسبة عن أمله أن تسهم هذه الجلسة في تعميق وتنويع علاقات التعاون بين تونس ودولة قطر الشقيقة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار مزيد انفتاح السفارة على مجتمع المال والأعمال القطري وتنمية شبكة شراكة تفاعليّة دائمة بين السفارة ومختلف الهياكل والمؤسسات الاقتصادية خدمة لمصالح بلدينا.

وقال السفير التونسي في كلمة له أمام الحضور: «لقد استعادت تونس عافيتها الاقتصادية ولاحت دلائل عودة الثقة في مناخ الاستثمار والأعمال والسياحة لاسيما بعد نجاحها في التقدم في مسار الانتقال الدّيمقراطي من خلال إصدار دستور توافقي وإجراء أوّل انتخابات حرّة وديمقراطيّة في تاريخ بلادنا، وبناء وتركيز مؤسسات الدولة السياسية والدستورية وآخرها انتخاب المجلس الأعلى للقضاء الأسبوع الماضي».

وأضاف، وفق موقع «أرقام»: «وفي قلب المشهد الإقليمي المفتوح على احتمالات وسيناريوهات عديدة، تبرز تونس بصفتها ديمقراطيّة ناشئة كنقطة إشعاع وكعامل استقرار ونموّ في حوض البحر الأبيض المتوسّط».

وأوضح أن التّجربة التي تعيشها بلادنا تمثّل حالة استثنائيّة تستدعي دعمًا استثنائيّا من أشقائها وشركائها يتجاوز الأطر التّقليديّة للتّعاون. ولئن يعتبر نجاحها مصلحة وطنيّة عليا، فإنه يتجاوز ذلك اعتبارًا لتأثيره الإيجابي على أمن المنطقة برمّتها واستقرارها وازدهارها.

وقال «الصالحي»: «استكمالا لهذا المسار التنموي الشامل، وضعت الحكومة التونسية خارطة طريق في أفق سنة 2020 تستجيب لأولويّات تونس وتكون أداة للنّهوض باقتصادها وتعزيز مقوّمات أمنها ولها كل مقومات النجاح لتنفيذ هذه الخطة واستعادة نسق النمو الاقتصادي بفضل اقتصادها ذي النسيج المتنوّع والنمط الحرّ والمنفتح وتجربتها الواسعة في شتى المجالات».

وأضاف: «قد بوأت كل هذه العوامل تونس مكانة مميزة كأفضل الوجهات الاستثمارية في منطقتها خاصة لوجودها في منطقة مغاربية تعدّ أكثر من 80 مليون نسمة ولقربها من السوق الأوروبية واعتبارها بوّابة للسوق الأفريقية. كما أن السوق التونسية هامة بذاتها لتوفرها على أكثر من 11 مليون مستهلك».

وأكد أن تونس مؤهّلة أيضا بحكم موقعها الجيواستراتيجي المتميّز أن تكون همزة وصل مفصليّة هامّة على الصّعيدين الاقتصادي والأمني بين أوروبّا وإفريقيا التي هي اليوم محطّ أنظار العالم وساحة تنافس محتدم بين أكبر الاقتصادات العالميّة لما تكتنزه من ثروات وطاقات بشريّة وما تحقّقه من نسب عالية للنّموّ الاقتصادي.

من جانبه قال «خليل العبيدي»، مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، إنه سيتم طرح مشاريع بإجمالي استثمارات بـ60 مليار دولار، خلال مؤتمر تونس الدولي 2020 والذي سوف يعقد الشهر المقبل منها استثمارات حكومية فيما سيؤمن القطاع الخاص باقي الاستثمارات، حيث نسعى لإعطاء أكبر قدر من الإمكانيات والفرص أمام القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع المربحة، وتسهيل الاستثمارات.

وتضرر اقتصاد تونس منذ ثورة 2011، لكن هجمات كبرى استهدفت سياحا أجانب العام الماضي وتراجعًا حادًا في إنتاج الفوسفات بسبب إضرابات زادت من مصاعب الاقتصاد العليل أصلًا.

ومن المتوقع أن يزيد عجز ميزانية تونس نحو 2.9 مليار دينار (1.32 مليار دولار) هذا العام ليصل إلى 6.5 مليار دينار في نهاية العام الحالي.

وقال بيان لرئاسة الحكومة إنه تم خفض رواتب 40 وزيرًا وكاتب دولة بحوالى 500 دولار شهريًا.