توقعت مذكرة بحثية لبنك الاستثمار «فاروس»، أن يبدأ البنك المركزي المصري، تعويم الجنيه خلال الشهر الجاري.

وقال البنك، بحسب ما نشره موقع «العربية نت»، إن يتم خفض قيمة الجنيه لمستوى يتراوح بين 11 إلى 12 جنيهاً بما يعادل نحو 35% مرة واحدة، وذلك خلال الشهر الجاري.

وأشارت المذكرة البحثية إلى أن رصد سعر الجنيه في التعاملات الآجلة غير القابلة للتداول تظهر القيمة السوقية الحقيقية للجنيه بطريقة تفوق السعر في السوق الموازي، الذي وصل إلى 18 جنيها.

وأوضحت المذكرة أن «متوسط سعر الجنيه في التعاملات الآجلة تسليم 3 أشهر وصل إلى 11 جنيها في سبتمبر/ أيلول الماضي، قبل أن يرتفع إلى مستوى 12.05 جنيه في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي».

وتوقع «فاروس»، أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الجنيه بشكل حاد، لكنه أقل من توقعات السوق، بالإضافة إلى قيامه بضخ مزيد من السيولة الدولارية.

وتوقع التقرير أن يلجأ البنك المركزي إلى التعويم المدار للجنيه، مشيراً إلى أنه من الناحية الاقتصادية يعتبر التعويم الكامل هو الأفضل، لكن التعويم المدار مناسب أكثر من الناحية السياسية، خاصة في ظل ارتقاع ارتفاع معدلات التضخم وتسجيل أسعار السلع والخدمات لمستويات قياسية.

وتوقعت المذكرة البحثية أن يقوم البنك المركزي برفع معدل الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، من أجل زيادة جاذبية العملة المحلية، وكبح جماح التضخم، بالإضافة إلى جذب التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية.

ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي المصري في 17 نوفمبر المقبل قراره بشأن السياسة النقدية، بعد أن كان قد ثبت معدل الفائدة في اجتماعه الماضي على عكس التوقعات.

ويعتقد «فاروس» أن آفاق القطاع الخارجي لمصر لا تزال سلبية، ما يعني أن الجنيه سوف يواصل الهبوط في العام المالي الجاري 2016 - 2107.

ولفتت المذكرة البحثية إلى تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي«كريتسين لاغارد»، التي ذكرت خلال الأسبوع الماضي أن مصر تعاني من أزمة في سوق الصرف، مع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بأكثر من 100% مقارنة بالسعر الرسمي في البنوك.

+18

يشار إلى أن «مسعود أحمد»، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، قال إن «هدف تعويم سعر صرف الجنيه حدده المصريون أنفسهم ودعمهم الصندوق بذلك».

وأوضح أن التعويم سيحل الانسداد الحاصل بسوق العملات، مطالبا الحكومة المصرية بالتنبه في خططها إلى أهمية القطاع الخاص.

جاء ذلك في حوار له مع «‪CNN عربية»، عن «مقدرة الاقتصاد المصري على استيعاب صدمة تعويم الجنيه».

وأشار «مسعود» الذي سيغادر منصبه نهاية الشهر الجاري، إن «الاقتصاد المصري الآن يعاني جراء العملات الأجنبية بسبب حالة الانسداد الحاصل في سوق العملات نتيجة توقف تدفق أموال من الخارج وهناك هوة بين السعر الرسمي وسعر السوق للدولار وهذا يحول أيضا دون تمكّن الناس من استيراد ما يريدونه من الأسواق العالمية».

وأضاف «التخلص من هذا الانسداد سيساعد الاقتصاد المصري على التحرك ويزيل العوائق التي تعرقل عجلة الانتاج حاليا، وبالتالي فكلما سارعنا في تحرير أسعار الصرف كلما تحرك الاقتصاد بشكل أسرع للنمو لاسترداد عافيته».

حتى أمس، اليوم الأخير من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، واصل الجنيه المصري تراجعه في السوق الموازية (السوداء)، ليتجاوز 18 جنيهاً للدولار الواحد، مقابل 8.88 جنيهات في السوق الرسمية.

ووفق إحصاء أجرته «الأناضول»، سجل الدولار الأمريكي في السوق الموازية 8.75 جنيهات في يناير/ كانون ثاني الماضي، مقابل 7.73 جنيهات في السوق الرسمية.

بالأرقام، صعد الدولار الأمريكي أمام العملة المصرية بنحو 9.25 جنيهات خلال 10 شهور، بما يعادل 105%، عن أسعار مطلع العام الجاري.

وتحت وسم «+18»، انتشرت تعليقات المغردين على صفحات التواصل الاجتماعي، مع صعود الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء، وهو أعلى سعر للعملة الأمريكية مقابل الجنيه في تاريخ مصر.

وخلال الشهر الماضي فقط، صعد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في السوق السوداء بقيمة 4.25% بنسبة بلغت 30%، مقارنة مع أسعار سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقال متعاملون في أسواق الصرف المصرية، إن هناك طلب غير مبرر على الدولار من طرف المواطنين، في ظل نقص المعروض من جانب حائزي العملة الخضراء.

ومنتصف مارس/آذار الماضي، خفض المركزي المصري سعر صرف الجنيه 112 قرشاً أمام الدولار.

وبلغ سعر الدولار حينها 8.85 جنيهات، قبل أن يعزز قيمته فيما بعد بسبعة قروش، ليصبح سعره الرسمي لدى المركزي 8.78 جنيه لكل دولار، للبنوك ومحال الصرافة.

وقفز معدل التضخم السنوي في مصر إلى 16.4% خلال أغسطس/آب الماضي، مقابل 14.8% في الشهر السابق عليه.

ونسبة التضخم المسجلة في أغسطس/آب الماضي، تعد الأعلى منذ 2008.

ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات عدم الاستقرار السياسي وأعمال عنف تشهدها البلاد، منذ استيلاء الجيش على السلطة والانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، في 3 يوليو/تموز 2013.

وتنفذ الحكومة المصرية سلسلة إصلاحات واشترطات قبل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

وأقر البرلمان المصري في أواخر أغسطس/آب الماضي، قانون ضريبة القيمة المضافة، بهدف الحصول على أموال إضافية؛ لمواجهة تداعيات نقص الدولار وتراجع القطاع السياحي والاستثمارات الأجنبية.

وعرضت الحكومة المصرية على الصندوق برنامجا للاصلاح الاقتصادي يستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يقترب من 13% من إجمالي الناتج الداخلي، وتحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، وإصلاح منظومة دعم الطاقة، وزيادة ايرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.

ويقصد بمصطلح «تعويم سعر صرف الجنيه» أمام الدولار، تركه يتحدد وفقا لقوى العرض والطلب في السوق النقدية.

وهناك نوعان من التعويم «حر»، والمقصود به ترك سعر الصرف يتغير ويتحدد بحرية مع الزمن حسب السوق، ويقتصر تدخل البنك المركزي على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف، وهناك تعويم «مُدار» وبه يلجأ البنك المركزي إلى التدخل كلما دعت الحاجة.