قال «يونس الخوري»، وكيل وزارة المالية الإماراتية، إن بلاده لا تنوي فرض ضرائب جديدة على دخل الأفراد.

وأكد أن الحكومة لا تدرس فرض رسوم إضافية على الخدمات الحكومية، وفقا لصحيفة «البيان» الإماراتية.

وأشار إلى استبعاد احتمال فرض ضرائب على دخل الأفراد في الإمارات على الأقل في الوقت الحالي.

وأوضح أن مشروع الموازنة لا يتضمن بنودا تتعلق بفرض ضرائب أو فرض رسوم إضافية كما لا يتضمن إيرادات متوقعة من فرض ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف أن الميزانية الاتحادية لم تتأثر بالتغيرات في أسعار النفط العالمية.

وعن ضريبة الشركات، قال إن الوزارة تقوم منذ سنوات عدة بدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تنتج في حال تطبيق هذه الضريبة وتقوم برفع نتائج هذه الدراسات إلى مجلس الوزراء.

وتابع «الوزارة تسعى لبناء نظام ضريبي متكامل».

وخلال الأسبوع الجاري، وافقت الحكومة الإماراتية على الميزانية الاتحادية لعام 2017 بقيمة 48.7 مليار درهم (13.3 مليار دولار).

وتعد دولة الإمارات أول دولة عربية تقوم بإعداد ميزانية دورية لخمس سنوات حيث تأتي توجيهات محمد بن راشد آل مكتوم بإعداد مشروع الميزانية على شكل خطط دورية كل خمس سنوات بهدف تطوير مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة والتركيز على رفع مستوى الخدمات الحكومية الذكية وزيادة نسبة رضا المتعاملين على جهود الحكومة الاتحادية في توفير الرفاهية والرخاء والسعادة والأمن لأفراد المجتمع. 

وتستعد دول الخليج للتوقيع النهائي على ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في الأسبوع المقبل، إذ وضع وزراء المالية لدول الخليج الترتيبات النهائية لآلية التطبيق خلال اجتماعهم الذي عقد الخميس 27 أكتوبر/تشرين الأول 2016 في مدينة الرياض.