قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إن إعفاء «إبراهيم العساف» وزير المالية السعودي «المخضرم»، من منصبه، يسمح بضخ دماء جديدة إلى أحد أبرز المناصب داخل مجلس الوزراء، كما يعد خطوة في طريق الإصلاح الذي بدأه ولي ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان».

وأشارت الصحيفة إلى أن «العساف»، آخر من تبقوا في مجلس الوزراء من فريق الإدارة الاقتصادية للملك الراحل «عبد الله بن عبد العزيز».

وقالت الصحيفة، إن تعيين «محمد الجدعان» في المنصب، والذي ترأس هيئة السوق المالية السعودية، يأتي في ظل إصلاحات اقتصادية كبرى يقودها ولي ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان»، الذي يبذل جهدا واسعا لتخفيف اعتماد اقتصاد المملكة على النفط.

وذكرت «فايننشال تايمز»، أن «الجدعان»، عين رئيسا للسوق المالية في يناير/كانون ثان 2015م ضمن جولة التغييرات الشخصية الأولى بعد وفاة الملك الراحل «عبد الله»، مبينة في الوقت ذاته أن «العساف»، كان مهندس السياسة المالية خلال حقبة الإنفاق الحكومي المرتفع في عقد ما قبل انهيار أسعار النفط في 2014م.

وبهذه الخطوة، يكون العاهل السعودي قد أعفى وزير المالية من المنصب الذي ظل يحتفظ بها على مدار 21 عاما، فيما يعد أقدم وزير مالية في العالم.

الصحيفة البريطانية قالت، إن هذه الخطوة تأتي في ظل الإصلاحات الاقتصادية رفيعة المستوى التي يقودها «محمد بمن سلمان»، الذي يقوم بجهود حثيثة من أجل منع اعتماد اقتصاد المملكة على النفط فقط كما كان سابقا، والعمل على تنويع الموارد الاقتصادية للدولة.

ووفق الصحيفة، كان «العساف»، من المخططين الرئيسيين للسياسة المالية للمملكة في عهد الإنفاق الحكومي المرتفع قبل انهيار أسعار النفط في عام 2014، ومنذ ذلك الحين، خفضت الحكومة بسرعة الإنفاق العام، وسط تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد.

وتوقعت الصحيفة ذاتها مزيدا من الإجراءات التي ستتخذها القيادة العليا بالمملكة، في سياق الخطة الإصلاحية للمملكة.

وتشهد المملكة أزمة اقتصادية، حيث بلغ الدين العام للسعودية 142 مليار ريال خلال 2015 بعد إصدار سندات حكومية بـ98 مليار ريال استثمرت فيها المؤسسات المحلية.

ويعد حجم الدين العام للسعودية بنهاية 2015 هو الأعلى منذ 2010، حينما كان 167 مليار ريال، وكان يشكل حينها 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 1.96 تريليون ريال.

وارتفع الدين العام خلال 2015 بنسبة 221% عن مستويات 2014 البالغة 44.3 مليارات ريال، الذي شكل 1.6% من الناتج للعام نفسه حينها عند 2.78 تريليون ريال.

وتستهدف خطة التحول الوطني خفض العجز عبر زيادة الدين الحكومي إلى ما يمثل 30% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، مقارنة بمستويات 7.7% حاليا.

وقد أصدر العاهل السعودي «سلمان بن عبدالعزيز» في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، عدا من الأوامر تقضي بخفض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت الموظفين في القطاع الحكومي، وذلك ضمن الجهود الرامية لضبط الإنفاق بعد تراجع عائدات النفط.

ونصت الأوامر الملكية على خفض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20%، وخفض مكافأة أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%، وخفض الإعانة السنوية لأعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15% أيضا.

وقضت لأوامر أيضا بخفض نسبة 15% للمبلغ الذي يصرف لأعضاء مجلس الشورى عن قيمة السيارة وما تتطلبه من قيادة وصيانة في فترة العضوية البالغة 4سنوات، وخفض عدد من المكافآت والمزايا لجميع العاملين بالقطاع الحكومي من السعوديين وغير السعوديين.

وشملت القرارات الملكية وقف العلاوة السنوية في العام الهجري 1438 الذي يمتد من أكتوبر/تشرين الأول 2016 حتى سبتمبر/أيلول 2017، طبق ذلك على كل العاملين بالقطاع الحكومي من السعوديين والوافدين، وعلى العاملين بالقطاع العسكري باستثناء الجنود المشاركين في العمليات قرب الحدود الجنوبية وخارج البلاد.

وأمر الملك «سلمان» بخفض الحد الأعلى لبدل ساعات العمل الإضافي إلى 25% من الراتب الأساسي في الأيام العادية، وإلى 50% في أيام العطلات الرسمية والأعياد.

وسيتم خفض إجمالي فترات الانتداب لموظفي الدولة ليصبح 30 يوما في السنة المالية الواحدة، مع وقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال فترة الإجازة.

وجرى العمل بهذه القرارات من نهاية العام الهجري الماضي الذي وافق أول أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ويقدر محللون أن أجور العاملين في القطاع الحكومي تستحوذ على 50% من ميزانية السعودية، ويمثل البدل في القطاع الحكومي ما يبلغ 30% من دخل الموظف السعودي.

وتعاني المملكة من وضع داخلي متأزم، وتدهور علاقاتها الدولية مع محيطها الإقليمي، فيما تسجل علاقاتها مع الولايات المتحدة تدهورا خطيرا بسبب قانون رعاة الإرهاب، الذي أقره «الكونغرس» الأمريكي الأسبوع الماضي ويتيح مقاضاتها في أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2011.

وقد تراجعت إيرادات السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- جراء انخفاض أسعار النفط بأكثر من 50% منذ عام 2014، وسجلت المملكة عجزا في الموازنة قدره 98 مليار دولار العام الماضي.

الدولار = 3.7 ريال سعودي