انتقدت الأحزاب السياسية بالبرلمان التركي رفض رئيس أركان الجيش التركي السابق «نجدت أوزيل» الإدلاء بشهادة شفهية أمام لجنة برلمانية تحقق في محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو/تموز الماضي، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي حريت التركية.
واستهجن النواب في اللجنة المشكلة من مختلف الأحزاب السياسية، بينهم حزب العدالة والتنمية الحاكم، قرار أوزيل» الذي رفض المثول شخصيا أمام اللجنة، حيث سيقوم بدلا من ذلك بالإجابة على الأسئلة كتابة.
وقال عضو اللجنة «أيتون كيراي» عضو بحزب الشعب الجمهوري المعارض إن «أوزيل» قد يكون أحد الذين يمكن مقاضاتهم، داعيا أعضاء اللجنة للاعتراض على قرار «أوزيل».
وقال «كيراي» إنه خلال فترة أوزيل من يوليو/تموز 2011 لأغسطس/آب 2015 كانت حقبة هامة، تمكن فيها أنصار رئيس منظمة الكيان الموازي «فتح الله كولن» من التسلل لمؤسسات الدولة.
وأضاف «يبدو أنه لم يتخذ إجراءات مع المدرجين بقائمة أتباع كولن التي حصل عليها، حيث كان موقفه غير جاد»، مشيرا إلى أن رفض أوزيل المثول أمام اللجنة قد يؤدي إلى توجيه الاتهام إليه علنا.
«أيكوت أردوغدو» وهو أيضا عضو اللجنة من حزب الشعب الجمهوري، اقترح تقديم شكوى جنائية ضد «أوزيل» بتهمة الإهمال الرسمي والاستغلال.
وقال عضو اللجنة «سلجوق أوزداغ»، وهو نائب عن حزب العدالة والتنمية إنهم سيعيدوا إرسال الطلب لأوزيل للإدلاء بشهادته شخصيا، معربا عن حساسية هذه المسألة.
بينما قال «محمد أردوغان» وهو عضو اللجنة عن حزب الحركة القومية ليس من الممكن فهم لمااذ يتجنب أوزيل المثول أمام اللجنة، مشددا على ضرورة تحقيق اللجنة معه.
وفي إطار التحقيقات، استجوبت اللجنة رؤساء أركان جيش سابقين من بينهم «حلمي أوزكوك» و«أيزيك كوسانير».
وألقت تركيا رسميا القبض على أكثر من 37 ألف شخص وأقالت أو أوقفت عن العمل 100 ألف من الموظفين والقضاة وممثلي الادعاء وأفراد الشرطة وغيرهم في حملة لم يسبق لها مثيل تقول الحكومة إنها ضرورية لاستئصال أنصار «كولن» من أجهزة الدولة والمناصب المهمة.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة «كولن»، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن؛ ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
يذكر أن عناصر منظمة «كولن» قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.
ويقيم «كولن» في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وتطالب تركيا بتسليمه، من أجل المثول أمام العدالة.
