أبدى عضو في مجلس الشوري (البرلمان) السعودي قلقة من ارتفاع حجم الأموال السعودية المهاجرة المستثمرة خارج المملكة.
وقال «عبدالله الحربي»، خلال جلسة للمجلس اليوم الثلاثاء، إن حجم هذه الأموال تجاوز2.65 تريليون ريال (706 مليار دولار)، حسب صحيفة «الرياض» المحلية.
وأكد أن هذا «رقم كبير جدا يستحق البحث والدراسة، والعمل على استعادة الأموال؛ نظرا لما له من تأثير على نمو الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للمواطنين».
وكان مختصون ماليون دعوا، عبر أحاديث مع صحيفة «الرياض» مؤخرا إلى عودة أموال السعوديين المهاجرة إلى المملكة، لافتين إلى أن هذا الأمر يتطلب استراتيجية شاملة تستهدف توفير مناخ محلي جاذب للاستثمارات يتضمن طرح مشروعات استثمارية تنموية يحتاجها الوطن؛ ما يشجع هذه الأموال على العودة.
لكن المحلل الاقتصادي، «فضل البوعينين»، أوضح معلقا على هذه الدعوات، أن الأموال السعودية المهاجرة تنقسم إلى قسمين رئيسين؛ الأول الأموال الحكومية وشبه الحكومية التابعة للمؤسسات والهيئات والصناديق؛ والثاني الأموال الخاصة.
وقال: «إذا كنا نطالب الأموال الخاصة بالعودة للمساهمة في بناء اقتصاد الوطن، فمن باب أولى أن نطالب بعودة بعض الأموال الحكومية المستثمرة في الخارج؛ فالوطن أولى بأمواله من الآخرين، بدلا من أن يستخدمها الآخرون لدعم اقتصاداتهم».
وأضاف أن «الأموال الحكومية وشبه الحكومية المستثمرة في الخارج يجب أن تكون القدوة للقطاع الخاص، ويجب أن يعود جزء منها إلى أرض الوطن، كي يعاد استثمارها في قطاعات الإنتاج التي يمكن من خلالها زيادة حجم الناتج المحلي، وتنويع الاستثمار، وخلق الوظائف، ورفع معدلات التنمية، وبناء أسس التنمية المستدامة القادرة على تعويض أي نقص قد يحدث في القطاع النفطي مستقبلا».
واعتبر أنه من المفترض أن تضع الحكومة استراتيجية صناعية متكاملة تضمن لها تنويع مصادر الدخل، وتعينها مستقبلا للانعتاق من الاعتماد على إيرادات النفط بنسبة لا تقل عن 50 في المائة.
وتابع: «لدينا الكثير من المشروعات الملحة في قطاعات الإنتاج والطاقة والتكرير والصناعات التحويلية واستكمال البنية التحتية، وبخاصة الموانئ والمطارات والسكك الحديدية، وهي في حاجة ماسة إلى استثمارات ضخمة يمكن أن تحقق النقلة النوعية في التنمية الحديثة التي يصبو إليها الجميع».
