قال مشاركون في «منتدى الاستثمار الخليجي التركي الثاني»، الذي انطلقت فعالياته في المنامة، يوم الثلاثاء، إن حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي 16 مليار دولار، في حين تنفذ الشركات التركية مشاريع إنشائية في منطقة الخليج بقيمة 40 مليار دولار، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا).

ونقلت «بنا» مقترحات لمشاركون في المنتدي، التي تتواصل فعالياته لليوم الأربعاء، لتطوير الشراكة بين الجانبين، من بينها إنشاء شركة قابضة تركية خليجية لدراسة الفرص الاستثمارية المشتركة.

وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة البحرينية، «خالد المؤيد»، إن المنتدى يأتي تعبيرًا عن عمق وقوة العلاقات المتميزة التي تجمع هذه البلدان على كافة المستويات، وهو أيضـًا تأكيد للنجاح الذي حققه المنتدى الأول الذي استضافته مدينة إسطنبول التركية عام 2012.

ولفت «المؤيد» إلى أن من مصلحة الجانبين الخليجي والتركي التعاون والتنسيق المستمر فيما بينها لتذليل الصعوبات التي تعترض مسيرة العلاقات الاقتصادية وصولاً إلى إقامة شراكة استراتيجية أكثر عمقـًا وتوسعـًا وتجذرًا.

ودعا شركات ومؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين الأتراك والخليجيين للاستفادة المتبادلة من مناخ وبيئة الاستثمار الملائم في دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، وتكثيف اللقاءات والزيارات وتبادل الوفود التجارية.

بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة قطر، الشيخ «خليفة بن جاسم آل ثاني»، على أهمية الاستفادة من التجارب التركية، وخاصة الاقتصادية منها.

واقترح أن تقوم الحكومة التركية بتخصيص أراض لإقامة مشاريع زراعية للجانب الخليجي في تركيا.

كما أوصى بإنشاء شركة قابضة تركية خليجية لدراسة الفرص الاستثمارية الخليجية التركية.

في السياق ذاته، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، «عبد اللطيف الزياني»، على أهمية وضع لبنات أساس لخلق شراكة قوية اقتصادية بين الطرفين.

ودعا إلى دراسة الآليات المتاحة للحد من القيود المفروضة على التبادل التجاري ودفع عجلة التنمية، وتشجيع الصناعات المشتركة بين الطرفين.

من جهته، أكد وزير الجمارك والتجارة التركية، «بولنت توفنجي»، أهمية تطوير العلاقات التجارية بين بلاده ودول الخليج، وذلك من خلال المشاريع الثنائية، وإتاحة البيئة الملائمة لتحقيق الاستثمار، وإزالة كافة العراقيل بين الجانبين.