أعلنت قطر أنها تتوقع الالتزام التام بحلول نهاية السنة بإصلاح نظام دفع الأجور، الذي يهدف إلى ضمان تلقي العمال الأجانب أجورهم في الموعد المحدد.

وكشفت أرقام حكومية نشرت الأربعاء 2 نوفمبر/تشرين الثاني بمناسبة الذكرى الأولى لاعتماد «نظام حماية الأجور»، أن 1.8 مليون عامل من أصل 2.1 مليون باتوا يتلقون أجورهم عبر تحويلات إلكترونية، وأن هذه التحويلات معتمدة من حوالي 37 ألف شركة.

وقال مسؤول كبير في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإماراتية إنه من المفترض أن تلتزم جميع الشركات بهذا الإصلاح بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول.

وصرح مدير إدارة تفتيش العمل، «محمد علي المير»: «هدفنا هو الوصول إلى احترام (القانون) بنسبة مئة بالمئة بحلول نهاية العام».

وفي الوقت نفسه، انخفضت نسبة الشكاوى المقدمة ضد أصحاب العمل في قطر بشكل كبير.

وبلغ العدد الإجمالي للشكاوى العمالية التي تلقتها الوزارة منذ شهر يناير/كانون ثاني وحتى شهر أكتوبر/تشرين أول من العام الماضي نحو 3,845 شكوى. ومع تطبيق نظام حماية الأجور، انخفضت نسبة الشكاوى في النصف الأول من العام الجاري إلى 2,676 شكوى ما يمثل انخفاضا بنسبة 30.4% خلال هذه الفترة.

ودخل نظام حماية الأجور حيز التنفيذ في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 في إطار جهود قطر الرامية إلى تحسين ظروف العمالة الوافدة بعد انتقادات من جماعات حقوق الإنسان بسبب معاملة العمال الأجانب.

وبموجب نظام حماية الأجور الجديد، يتلقى العاملون أجورهم مرتين في الشهر أو مرة في الشهر من خلال تحويلات عبر الإنترنت إلى حساباتهم المصرفية.

ويلزم هذا النظام البنوك بفتح حسابات للعمال وتحويل أجورهم فور دفعها من قبل شركاتهم.