توصلت مصر لاتفاق مع الصين حول صفقة تبادل للعملات قيمتها 2.7 مليار دولار، وهو ما يجعلها قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الشروط المطلوبة لاستحقاق قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار.

وقال مسؤول بالبنك المركزي المصري رفض الكشف عن هويته أنّ السلطات الصينية تجهز الصفقة حاليًا. ولم يفصح المسؤول عن أي تفاصيل إضافية عن وقت بدء الاتفاق حول الصفقة أو بنودها أو متى ستصل الأموال. ولم يكن هناك تعليق مباشر من بنك الشعب الصيني.

وتحتاج مصر، التي تعاني من النقص الحاد في الدولار، إلى زيادة احتياطياتها النقدية الأجنبية بنحو 6 مليارات دولار من القروض أو المنح من الدول الأخرى قبل اجتماع اللجنة التنفيذية لصندوق النقد الدولي لمراجعة طلب القرض. وقد أمّنت الدولة العربية بالفعل مبلغ 3 مليارات دولار من السعودية والإمارات وأقل من مليار دولار من مجموعة الدول السبعة الكبرى.

وقال الخبير الاقتصادي البارز في سي آي كابيتال، «هاني فرحات»: «من المحتمل أن يكون التمويل مكلفًا، لكن بغض النظر عن هيكل الاتفاقية، نحن نحتاج لكل مليم يمكننا جمعه».

تعليقات «لاغارد»

وكانت «كريستين لاغارد»، مديرة صندوق النقد الدولي، قد أخبرت قناة «بلومبيرغ» التلفزيونية في مقابلة معها الأسبوع الماضي أنّها تأمل أن يتباحث المجلس طلب قرض مصر خلال أسابيع قليلة.

ويعتبر المسؤولون المصريون قرض صندوق النقد خطوة حاسمة في سبيل إحياء الاقتصاد المتعثر بفعل زيادة التضخم والنقص الحاد في العملة والذي تسبب في جعل سعر الدولار في السوق السوداء ضعف سعره الرسمي تقريبًا. وقد تسببت أزمة العملة في شلّ النشاط التجاري وتسببت في نقص السلع الأساسية، في الوقت الذي تسبب فيه ارتفاع الأسعار بحالة استياء شديدة في البلد التي تمتلئ بالإحباط بالفعل تحت وطأة ضريبة القيمة المضافة الجديدة والارتفاع في تكاليف الكهرباء.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقوم المسؤولون المصريون إما بتخفيض قيمة الجنيه أو تعويمه في محاولة لتعزيز السيولة، وجذب استثمارات جديدة، ووضح حد للسوق السوداء. كما يتوقع أن يقوموا بتقليص دعم الطاقة.

وكانت الصين هي الشريك التجاري الأكبر لمصر منذ عام 2013، بزيادة إجمالية تصل إلى 30% وصلت بها إلى 10 مليار دولار عام 2015، وفقًا لبيانات جمعتها «بلومبيرغ». 9.1 مليار دولار منها كانت صادرات البضائع الصينية إلى مصر.