أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه وفق آليات العرض والطلب.

وأطلق البنك المركزي المصري الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الإنتربنك).

وسمح البنك المركزي المصري للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء، وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج، بحسب صحف محلية.

وذكر البنك المركزي أنه لا قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، ولن تفرض شروطاً للتنازل عن العملات الأجنبية.

كما أبلغ البنك المركزي البنوك العاملة في البلاد أنه سيسمح لها بالتداول في نطاق يزيد أو ينقص 10% عن سعر صرف جديد يبلغ 13 جنيها للدولار وذلك حتى عطاء لبيع العملة الصعبة من المقرر طرحه في الواحدة ظهرا (1100 بتوقيت غرينتش).

وبحسب مذكرة البنك المركزي التي أرسلت إلى البنوك في وقت سابق يوم الخميس واطلعت عليها فإن هذا النطاق سيلغى فور إعلان نتائج العطاء.

وتوقع مصرفيون لوكالة رويترز أن يحرك البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه إلى 13 للدولار.

وقبل يومين، توقعت مذكرة بحثية لبنك الاستثمار «فاروس»، أن يبدأ البنك المركزي المصري، تعويم الجنيه خلال الشهر الجاري.

وقال البنك، إن يتم خفض قيمة الجنيه لمستوى يتراوح بين 11 إلى 12 جنيهاً بما يعادل نحو 35% مرة واحدة، وذلك خلال الشهر الجاري.

وأشارت المذكرة البحثية إلى أن رصد سعر الجنيه في التعاملات الآجلة غير القابلة للتداول تظهر القيمة السوقية الحقيقية للجنيه بطريقة تفوق السعر في السوق الموازي، الذي وصل إلى 18 جنيها.

وأوضحت المذكرة أن «متوسط سعر الجنيه في التعاملات الآجلة تسليم 3 أشهر وصل إلى 11 جنيها في سبتمبر/ أيلول الماضي، قبل أن يرتفع إلى مستوى 12.05 جنيه في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي».

وتوقع «فاروس»، أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الجنيه بشكل حاد، لكنه أقل من توقعات السوق، بالإضافة إلى قيامه بضخ مزيد من السيولة الدولارية.

وتوقع التقرير أن يلجأ البنك المركزي إلى التعويم المدار للجنيه، مشيراً إلى أنه من الناحية الاقتصادية يعتبر التعويم الكامل هو الأفضل، لكن التعويم المدار مناسب أكثر من الناحية السياسية، خاصة في ظل ارتقاع ارتفاع معدلات التضخم وتسجيل أسعار السلع والخدمات لمستويات قياسية.

وتوقعت المذكرة البحثية أن يقوم البنك المركزي برفع معدل الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، من أجل زيادة جاذبية العملة المحلية، وكبح جماح التضخم، بالإضافة إلى جذب التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية.

ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي المصري في 17 نوفمبر المقبل قراره بشأن السياسة النقدية، بعد أن كان قد ثبت معدل الفائدة في اجتماعه الماضي على عكس التوقعات.

ويعتقد «فاروس» أن آفاق القطاع الخارجي لمصر لا تزال سلبية، ما يعني أن الجنيه سوف يواصل الهبوط في العام المالي الجاري 2016 - 2107.

ولفتت المذكرة البحثية إلى تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي«كريتسين لاغارد»، التي ذكرت خلال الأسبوع الماضي أن مصر تعاني من أزمة في سوق الصرف، مع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بأكثر من 100% مقارنة بالسعر الرسمي في البنوك.

وحتى، اليوم الأخير من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، واصل الجنيه المصري تراجعه في السوق الموازية (السوداء)، ليتجاوز 18 جنيهاً للدولار الواحد، مقابل 8.88 جنيهات في السوق الرسمية، قبل أن يتماسك خلال الساعات الماضية ليصل الدولار إلى 14 جنيها.

ويقصد بمصطلح «تعويم سعر صرف الجنيه» أمام الدولار، تركه يتحدد وفقا لقوى العرض والطلب في السوق النقدية.

وهناك نوعان من التعويم «حر»، والمقصود به ترك سعر الصرف يتغير ويتحدد بحرية مع الزمن حسب السوق، ويقتصر تدخل البنك المركزي على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف، وهناك تعويم «مُدار» وبه يلجأ البنك المركزي إلى التدخل كلما دعت الحاجة.

ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات عدم الاستقرار السياسي وأعمال عنف تشهدها البلاد، منذ استيلاء الجيش على السلطة والانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، في 3 يوليو/تموز 2013.

وتنفذ الحكومة المصرية سلسلة إصلاحات واشترطات قبل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

وأقر البرلمان المصري في أواخر أغسطس/آب الماضي، قانون ضريبة القيمة المضافة، بهدف الحصول على أموال إضافية؛ لمواجهة تداعيات نقص الدولار وتراجع القطاع السياحي والاستثمارات الأجنبية.

وعرضت الحكومة المصرية على الصندوق برنامجا للاصلاح الاقتصادي يستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يقترب من 13% من إجمالي الناتج الداخلي، وتحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، وإصلاح منظومة دعم الطاقة، وزيادة ايرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.