قالت صحف ووكالات دولية إن مصر خفضت عملتها الرسمية «الجنيه»، اليوم الخميس، بنسبة 48% تلبية لمطلب رئيسي لصندوق النقد الدولي، مقابل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من الصندوق، على مدار 3 سنوات.

ورأت وكالة «أسوشيتدر برس» الأمريكية، أن قرار البنك المركزي المصري اليوم، تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، جاء بعد ساعات من انخفاض حاد لقيمة الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء (غير الرسمية)، من أعلى مستوى له على الإطلاق 18.25 جنيه إلى نحو 13 جنيه.

وقالت الوكالة إن هذا القرار يقرب مصر أكثر من الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، غير أنه في نفس الوقت سيعمل على رفع الأسعار بشكل كبير.

ما ذهبت إليه الوكالة، أكدته أيضا وسائل إعلام غربية أخرى مثل شبكتي «فوكس نيوز» و«أي بي سي نيوز»، حيث ذهبتا إلى أن هذا التخفيض الكبير الهدف الرئيسي منه الحصول على قرض الصندوق.

وأعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه وفق آليات العرض والطلب.

وأطلق البنك المركزي المصري الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الإنتربنك).

وأبلغ البنك المركزي البنوك العاملة في البلاد أنه سيسمح لها بالتداول في نطاق يزيد أو ينقص 10% عن سعر صرف جديد يبلغ 13 جنيها للدولار وذلك حتى عطاء لبيع العملة الصعبة من المقرر طرحه في الواحدة ظهرا (1100 بتوقيت غرينتش).

وبحسب مذكرة البنك المركزي التي أرسلت إلى البنوك في وقت سابق يوم الخميس واطلعت عليها «رويترز» فإن هذا النطاق سيلغى فور إعلان نتائج العطاء.

وتوقع مصرفيون أن يحرك البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه إلى 13 للدولار.

ووقعت مصر، في أغسطس/ آب الماضي، اتفاقاً مبدئياً مع صندوق النقد لمنحها قرضاً بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام بهدف سد عجز الموازنة وإعادة التوازن إلى سوق الصرف المحلية، لكن المجلس التنفيذي للصندوق لم يبت في هذا الاتفاق حتى الساعة.

وكان متوقعا أن يوافق الصندوق على صرف هذا القرض خلال اجتماعاته السنوية الشهر الماضي، غير أن هذه العملية تأجلت، ما يكشف عن استمرار الخلافات بين الطرفين، ولا سيما فيما يتعلق بتعويم الجنيه ورفع الدعم.

ويقصد بمصطلح «تعويم سعر صرف الجنيه» أمام الدولار، تركه يتحدد وفقا لقوى العرض والطلب في السوق النقدية.

وهناك نوعان من التعويم «حر»، والمقصود به ترك سعر الصرف يتغير ويتحدد بحرية مع الزمن حسب السوق، ويقتصر تدخل البنك المركزي على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف، وهناك تعويم «مُدار» وبه يلجأ البنك المركزي إلى التدخل كلما دعت الحاجة.

ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات عدم الاستقرار السياسي وأعمال عنف تشهدها البلاد، منذ استيلاء الجيش على السلطة والانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، في 3 يوليو/تموز 2013.

وتنفذ الحكومة المصرية سلسلة إصلاحات واشترطات قبل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

وأقر البرلمان المصري في أواخر أغسطس/آب الماضي، قانون ضريبة القيمة المضافة، بهدف الحصول على أموال إضافية؛ لمواجهة تداعيات نقص الدولار وتراجع القطاع السياحي والاستثمارات الأجنبية.

وعرضت الحكومة المصرية على الصندوق برنامجا للاصلاح الاقتصادي يستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يقترب من 13% من إجمالي الناتج الداخلي، وتحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، وإصلاح منظومة دعم الطاقة، وزيادة ايرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.