قال البنك المركزي المصري إنه طرح للبيع 100 مليون دولار في عطاء يوم الخميس.

وكان مصرفيون قالوا في وقت سابق إن البنك سيطرح أربعة مليارات دولار في عطاء استثنائي.

ولم يتضح ما إذا كانت المئة مليون دولار جزءا من العطاء الاستثنائي أم أنها طرح منفصل.

وفي وقت سابق الخميس قرر البنك تحرير سعر صرف الجنيه المصري مخفضا قيمته إلى مستوى استرشادي أولي يبلغ 13 جنيها للدولار من 8.8 جنيه.

وقال البنك المركزي إنه سيبدأ تلقي العروض في عطاء المئة مليون دولار الساعة الواحدة ظهرا (1100 بتوقيت جرينتش) وحتى الثانية إلا الربع (1145 بتوقيت جرينتش).

من جانبه، قال «هشام عز العرب» رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي أكبر البنوك المصرية المدرجة بالبورصة إن الخطوة «التاريخية» التي أقدمت عليها مصر بتحرير سعر الصرف ستسمح لجميع البنوك المرخصة في البلاد البالغ عددها 39 بنكا بتداول النقد الأجنبي فضلا عن تدفق الاستثمار الأجنبي على البلاد.

وأضاف «عز العرب» الذي حضر اجتماعا عالي المستوى مع البنك المركزي المصري بعد فترة وجيزة من الإعلان عن تحرير سعر الصرف لـ«رويترز» أن البنوك سيكون بوسعها تقديم عروض الشراء على ما يصل إلى 15% من إجمالي النقد الأجنبي المعروض في عطاء استثنائي طرحه البنك المركزي المصري اليوم الخميس.

وقال إن البنك المركزي شجع البنوك في الاجتماع على إلغاء العمولات على تحويلات العاملين في الخارج إلى البلاد من أجل السماح بعودة التدفقات إلى النظام المصرفي وهي خطوة محل ترحيب من التجاري الدولي.

ويقصد بمصطلح «تعويم سعر صرف الجنيه» أمام الدولار، تركه يتحدد وفقا لقوى العرض والطلب في السوق النقدية.

وهناك نوعان من التعويم «حر»، والمقصود به ترك سعر الصرف يتغير ويتحدد بحرية مع الزمن حسب السوق، ويقتصر تدخل البنك المركزي على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف، وهناك تعويم «مُدار» وبه يلجأ البنك المركزي إلى التدخل كلما دعت الحاجة.

ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات عدم الاستقرار السياسي وأعمال عنف تشهدها البلاد، منذ استيلاء الجيش على السلطة والانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، في 3 يوليو/تموز 2013.

وتنفذ الحكومة المصرية سلسلة إصلاحات واشترطات قبل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

وأقر البرلمان المصري في أواخر أغسطس/آب الماضي، قانون ضريبة القيمة المضافة، بهدف الحصول على أموال إضافية؛ لمواجهة تداعيات نقص الدولار وتراجع القطاع السياحي والاستثمارات الأجنبية.

وعرضت الحكومة المصرية على الصندوق برنامجا للاصلاح الاقتصادي يستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يقترب من 13% من إجمالي الناتج الداخلي، وتحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، وإصلاح منظومة دعم الطاقة، وزيادة ايرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.