أصدرت المحكمة الإدارية بالكويت اليوم الخميس 11 حكماً، قضت في جميعهم بإعادة المرشحين المشطوبين إلى قوائم انتخابات مجلس الأمة المزمع إجراؤها في 26 نوفمبر/تشرين ثان الجاري بعد أن كانت وزارة الداخلية قد قامت بشطبهم.

ومن أبرز المرشحين المشطوبين الشيخ «مالك الصباح والمرشحة «صفاء الهاشم» والنائب السابق المثير للجدل «عبدالحميد دشتي».

وقبل يومين، قررت محكمة الاستئناف بالكويت في جلستها التي عقدت للنظر في الطعن المقدم من الحكومة على حكم المحكمة الإدارية الذي يقضي بالسماح لـ«عبدالحميد دشتي» بالترشح لانتخابات مجلس الأمة المقبلة بالوكالة، نظر طعن الحكومة في 8 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري.

وأكد محامي الحكومة في جلسة الاستئناف أن على «دشتي» أن يتقدم بنفسه ويقوم بتعبئة استمارة الترشح، للتأكد من إجادته القراءة والكتابة، موضحا أنه لا يجوز الترشح عبر الوكالة.

وطالب محامي الحكومة أمام محكمة الاستئناف، بوقف تنفيذ حكم ترشح «دشتي» عبر الوكالة بصفة مستعجلة.

جاء ذلك، بعد أن استطاع «دشتي» التسجيل ضمن القوائم الانتخابية بعد تقديم وكالة عن طريق ابنه.

وأعلن «عبد الحميد دشتي»، الخميس الماضي، إدارته الحملة الانتخابية الخاصة به من خارج الكويت، معتبرا هذا من الأمور الجديدة.

في المقابل، رفعت لجنة فحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ «محمد الخالد» كشفا بحرمان 46 مرشحا من خوض السباق الانتخابي.

وكشفت مصادر مطلعة أن اللجنة برئاسة المحامي العام الأول في النيابة العامة المستشار «سلطان بوجروة»، ذكر أن هؤلاء المرشحين لا تتوافر فيهم شروط الترشح، لوجود أحكام جنائية بحقهم، أو موانع صحية مرتبطة بالأهلية، أو لعدم رد اعتبارهم، أو بسبب فقدهم شرط حسن السمعة.

وقالت المصادر إن من بين 30 مرشحا أوصت اللجنة بشطبهم، لعدم توافر شروط الترشح بحقهم الشيخ «مالك الصباح»، بسبب حظر المذكرة التفسيرية للدستور ترشح أبناء الأسرة الحاكمة، والنائب السابق «عبدالحميد دشتي».

ويواجه «دشتي» أحكاما بالسجن في 5 قضايا تصل إلى 31 سنة، حيث صدرت ضد «دشتي» 5  أحكام بالحبس، بينما حصل على البراءة في قضية واحدة.

ورفع مجلس الأمة الكويتي (المنحل) الحصانة عن «دشتي» على خلفية عدة قضايا، من ضمنها القضية المتعلقة بتهمة إساءته للقضاء الكويتي في قضية الخلية الإرهابية المرتبطة بإيران و«حزب الله»، والإساءة للسعودية والبحرين.

وكانت النيابة العامة الكويتية، أصدرت في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، مذكرة ضبط وإحضار بحق «دشتي»، عن طريق جهاز الشرطة الدولي «الإنتربول»، وتسليمه لبلاده لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده، بحسب مصادر قضائية.

وكان «دشتي» قد دعا في مداخلة سابقة مع فضائية «الإخبارية السورية» (رسمية)، خلال فبراير/شباط الماضي، إلى «ضرب أساس الفكر التكفيري الوهابي في عقر داره»، في إشارة واضحة إلى السعودية، دون أن يذكرها صراحة.

وعقب ذلك، تلقت وزارة الخارجية الكويتية مذكرة رسمية من السفارة السعودية لدى الكويت، تفيد بأن النائب «دشتي» تهجم وأساء إلى السعودية وحرض ضدها في مداخلة تلفزيونية على قناة موالية للنظام السوري.

ويعرف النائب «دشتي» بولائه للنظام الإيراني؛ حيث أكد في وقت سابق على أهمية تقوية بلاده للعلاقة مع إيران؛ لأن لها الفضل في بناء بلاده ونهضتها، ولا تشكل خطرا في المنطقة، حسب قوله.

يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي حدد تاريخ 26 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، موعدا لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان). 

وكان أمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح» أصدر مرسوما بحل مجلس الأمة في 16 أكتوبر/تشرين أول الماضي، ممهدا الطريق لإجراء انتخابات جديدة.