أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية بلوغ عدد المرشحين الذين يحق لهم الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2016، 287 مرشحا بينهم 15 امرأة مع إغلاق باب الانسحاب من الترشح لهذه الانتخابات، أمس السبت.

وقالت الإدارة في بيان صحفي: «إنه مع إغلاق إدارة شؤون الانتخابات التابعة للإدارة العامة للشؤون القانونية في الوزارة باب الانسحاب بلغ عدد المتقدمين للترشيح في الدوائر الانتخابية الخمس 455 مرشحا، وإجمالي المتنازلين 128، وإجمالي المشطوبين 40، وصافي المرشحين 287 مرشحا». 

وأضافت أن إجمالي عدد المتقدمين للترشح في الدائرة الأولى بلغ 72 مرشحا تنازل 13 منهم وتم شطب 7 آخرين، وبذلك يصبح عدد المرشحين 52، مبينة أن عدد المتقدمين للترشح في الدائرة الثانية بلغ 61 تنازل منهم 12 مرشحا، وتم شطب 5 آخرين، وبذلك يصبح عدد المرشحين 44 مرشحا.

وذكرت أنه في الدائرة الثالثة بلغ عدد المتقدمين للترشح 66 مرشحا تنازل 7 منهم وتم شطب 5 آخرين، وبذلك يصبح عدد المرشحين 54 مرشحا، فيما بلغ عدد المتقدمين للترشح في الدائرة الرابعة 116 شخصا تنازل منهم 37 وتم شطب 11 آخرين، وبذلك يصبح عدد المرشحين 68 مرشحا.

وقالت إنه في الدائرة الخامسة بلغ عدد المتقدمين للترشح 140 مرشحا، فيما تنازل 59 وتم شطب 12 آخرين، وبذلك يصبح عدد المرشحين 69 مرشحا.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن إدارة شؤون الانتخابات أتمت استعداداتها وتجهيزاتها ليوم الاقتراع في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية والجهات المعنية ذات الصلة.

وكان أمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح» أصدر مرسوما بحل مجلس الأمة في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ممهدا الطريق لإجراء انتخابات جديدة.

وجاء المرسوم الأميري بعد أن عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا بحث فيه عدم التعاون مع مجلس الأمة.

وكانت مصادر حكومية كويتية قد ذكرت آنذاك أن مجلس الوزراء بحث التوتر الحاصل مع البرلمان على خلفية تقديم عدد من النواب استجوابا لكل من وزير المالية ووزير العدل، وناقش طلب حل مجلس الأمة تمهيدا لرفعه إلى أمير البلاد.

وبعد تصريحات نيابية عن احتمال بالتوجه لانتخابات مبكرة وقرب حل البرلمان، أكد رئيس مجلس الأمة «مرزوق الغانم» رغبته في هذا التوجه.

وحسب الدستور الكويتي، يجب إجراء انتخابات برلمانية جديدة في البلاد في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ حل البرلمان.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحل فيها مجلس الأمة الكويتي، فقد سبقتها 9 مرات على مدى أربعين عاما، كانت الأولى والثانية في عامي 1976 و1986، ووصف حل المجلس فيهما بأنه غير دستوري.

وجاءت المرة الثالثة في عام 1990، ثم الرابعة عام 2006 نتيجة صدام بين المجلس والحكومة. 

وجاء الحل الخامس لمجلس النواب عام 2008، وخلال أقل من عام حل المجلس مرة سادسة عام 2009 بسبب صدام بين المجلس والحكومة لكثرة الاستجوابات.

أما المرة السابعة فكانت في 2011 عقب فضيحة رشى النواب وكثرة الاستجوابات المقدمة للحكومة، كما حل مرتين في العام 2013.