قفزت البورصة المصرية يوم الخميس بعدما قام البنك المركزي بتعويم الجنيه في خطوة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى حل أزمة نقص العملة الصعبة في البلاد بينما حققت البورصة السعودية مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنحو 8.4 في المئة في الساعة الأولى من جلسة التداول بعدما خفض المركزي قيمة الجنيه 32.2 في المئة إلى سعر استرشادي مبدئي 13 جنيها للدولار.

لكن المؤشر قلص مكاسبه ليغلق مرتفعا 3.4 في المئة فقط في أكثف تداول من نوعه منذ أوائل أغسطس آب في ظل توخي كثير من المستثمرين الحذر وجني أرباح من جانب من توقعوا خفض العملة. وزاد المؤشر الثانوي للبورصة 1.7 في المئة فقط.

وتأمل السلطات في إقناع المستثمرين بأن الجنيه وصل أخيرا إلى قيمته العادلة وهو ما قد يجذب مليارات الدولارات إلى مصر ويشجع مئات الآلاف من المصريين الذين يعيشون في الخارج على إرسال أموال إلى البلاد.

وقال محللون لدى المجموعة المالية هيرميس في مذكرة "نرى أن الخطوة مشجعة للمستثمرين على الإقبال مجددا على الأصول المصرية وبصفة خاصة تلك المقومة بالعملة المحلية."

وقفز سهم البنك التجاري الدولي أكبر مصرف مدرج في مصر 6.2 في المئة. وقالت هيرميس إن البنك سيكون أحد المستفيدين الرئيسيين من التدفقات القادمة من جميع فئات المستثمرين نظرا لوزنه في المؤشرات المحلية والإقليمية ومؤشرات الأسواق الناشئة.

لكن بعض الأسهم الرئيسية أغلقت على انخفاض ومن بينها سهم القلعة الذي تراجع 3.9 في المئة وسهم هيرميس نفسها الذي هبط اثنين في المئة.

ومن المتوقع أن يتسبب تعويم الجنيه في ارتفاع التضخم وهو ما سيؤثر سلبا على القوة الشرائية للمستهلكين وصاحب التعويم رفع أسعار الفائدة ثلاث نقاط مئوية. ويعني اعتماد مصر على الاستيراد أن ضعف عملتها ربما لا يؤدي إلى تحسن كبير في التصدير.

وبناء على ذلك وبالإضافة إلى أسباب أخرى يقول كثير من مديري الصناديق الأجنبية إنهم لن يسارعوا إلى الاستثمار في مصر.

وقال مارتن جان باكوم خبير الاستثمار في الأسواق الناشئة لدى إن.إن إنفستمنت بارتنرز ومقرها لاهاي إن تعويم العملة يتيح فرصا لكنه أبدى حذره قائلا "بداية ينبغي أن تستقر العملة وعليهم حل مشكلة الموازنة. فمعدل العجز في خانة العشرات والاقتصاد ضعيف نظرا لأزمة السياحة ومصر شديدة التأثر بضعف التجارة العالمية لأن ذلك ينعكس على إيرادات قناة السويس."

ومن المتوقع أن يمهد تعويم الجنيه الطريق لتوقيع اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي تحصل مصر بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار. وقال محمد الجمل العضو المنتدب لأسواق رأس المال لدى الواحة كابيتال بأبوظبي إن الأسواق تتطلع بشغف إلى الإعلان عن صفقة القرض وتريد أن ترى ما إذا كان التعويم سيقضي في النهاية على الفجوة بين سعري صرف العملة في السوقين الرسمية والموازية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.2 في المئة لتبلغ مكاسبه على مدى الأسبوع 2.1 في المئة حيث تجاوز الرابحون الخاسرين بواقع 147 إلى 12. وساهم إصدار الحكومة الضخم لسندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار الشهر الماضي في تهدئة المخاوف المتعلقة بشح السيولة في النظام المصرفي.

واستمر الأداء القوي لأسهم البنوك مع صعود أسهم 11 بنكا من 12 مصرفا تم تداول أسهمها. وصعد سهم بنك الجزيرة وهو مصرف متوسط الحجم 2.2 في المئة.

وأغلق مؤشر سوق دبي مرتفعا 0.2 في المئة وكانت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة الرابح الرئيسي. وقفز سهم الخليج للملاحة سبعة في المئة وسهم بنك المشرق 6.2 في المئة.

لكن مؤشر بورصة قطر تراجع 1.2 في المئة إلى 9956 نقطة بعدما هبط 1.3 في المئة يوم الأربعاء.

وانخفض سهم أريد للاتصالات 3.2 في المئة وسهم بنك قطر الوطني 2.1 في المئة.

وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. ارتفع المؤشر 1.2 في المئة إلى 6060 نقطة.

دبي.. زاد المؤشر 0.2 في المئة إلى 3298 نقطة.

أبوظبي.. صعد المؤشر 0.4 في المئة إلى 4282 نقطة.

مصر.. قفز المؤشر 3.4 في المئة إلى 8811 نقطة.

قطر.. تراجع المؤشر 1.2 في المئة إلى 9956 نقطة.

الكويت.. زاد المؤشر 0.03 في المئة إلى 5409 نقاط.

سلطنة عمان.. هبط المؤشر 0.2 في المئة إلى 5462 نقطة.

البحرين.. انخفض المؤشر 0.1 في المئة إلى 1144 نقطة.