جدل واسع النطاق، لاحق قرار البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وسط إشادات من قيادات سوق الصرف والمال، وتأييد واضح من قبل رجال الأعمال، وتحذيرات عديدة من خبراء الاقتصاد، وترقب لنتائج القرار لدى قيادات جماعة الإخوان.

الترقب يسود الشارع المصري، وبالأخص الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل، إزاء تداعيات القرار، خاصة على أسعار المواد الغذائية والتموينية، والمخاوف من قدوم موجة جديدة من الغلاء، مع انخفاض القوة الشرائية للجنيه المصري بنسبة تقترب من النصف.

وفي أول إشار دولية على الترحيب بالقرار، أصدر «صندوق النقد الدولي» بياناً اليوم الخميس، قال فيه «نرحب بما قرره البنك المركزي المصري من تحرير نظام الصرف الأجنبي واعتماد نظام مرن لسعر الصرف».

وأضاف، أن «نظام سعر الصرف المرن، الذي يتحدد فيه سعر الصرف تبعا لقوى السوق، سيؤدي إلى تحسين تنافسية مصر الخارجية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي، وكل ذلك سيساعد على تعزيز النمو، وخلق فرص العمل، وتقوية مركز مصر الخارجي»، بحسب البيان.

محافظ البنك المركزي المصري «طارق عامر»، أشاد بنتائج القرار، اليوم الخميس، قائلا «إن حصيلة بيع الدولارات في البنوك زادت 8 أضعاف اليوم بعد قرار تعويم الجنيه»، وفق «أصوات مصرية».

وأضاف في مؤتمر صحفي، عقد اليوم، أن «تحديد سعر صرف العملة المحلية عند 13 جنيها للدولار صباح اليوم كان قرار انتقالي والبنوك ستسعر العملة فيما بعد كما يحلو لها»، على حد قوله.

نفس الاتجاه أيده «محمد الأتربي» رئيس «بنك مصر»، قائلا في تصريحات لفضائية «سي بي سي» المصرية، «إن القرار جيد جدا، وتوقيته كان ممتازا، وفي الوقت المناسب، والكرة الآن في ملعب البنوك»، حسب قوله.

وأضاف «الأتربي»، أن «البنك المركزي أطلق يد البنوك لشراء وبيع الدولار بالسعر الذي تراه، ما يعني رفع القيود عن البنوك في تعاملاتها المالية».

وتابع، قائلا «كل بنك له مطلق الحرية في السعر الذي يحدده للشراء والبيع، ممكن يشتري حتى 14.30 جنيه للدولار»، وفق تصريحاته.

وقرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، تعويم الجنيه، ليصبح سعره يتحدد بناء على العرض والطلب، وكان «المركزي» قد حدد سعر صرف الجنيه عند 13 جنيها.

ارتفاع الأسعار

قفزة في الأسعار خلال ساعات، عقب إعلان قرار «تعويم الجنيه»، شملت جهات حكومية مصرية قررت بالفعل رفع أسعار خدماتها للمواطنين.

مسؤول بشركة «مصر للطيران»، قال في تصريح اليوم الخميس، إن «إدارة الشركة بدأت اجتماعات مكثفة لتحديد آثار تعويم الجنيه على قيمة تذاكر الطيران خلال الساعات القادمة».

وأضاف المسؤول «ستحدث عمليات تحريك للأسعار»، وفق «أصوات مصرية».

الحقيقة أكدها الخبير الاقتصادي «ممدوح الولي» نقيب الصحفيين المصريين الأسبق، قائلا إن «الاستيراد عبارة عن نوعين، سلع تمولها البنوك ومنها الزيت والسكر والذرة واللحوم والدواجن والمواد الخام والأدوية، وهي المواد التي كان يتم استيرادها بالسعر الرسمي الذي ارتفع بعد القرار بنسبة 61 %، وهو ما يدفع التجار والشركات إلى رفع السلع على المواطن»، على حد قوله.

وأضاف «الولي»، أن «الأثر السلبي الثاني يتمثل في رفع سعر الفائدة 3% على الشركات التي تقترض من البنوك فترتفع تكلفة إنتاجها وبالتالي ترفع أسعار بيعها للسلع التي تنتجها»، وفق صحيفة «المصريون».

قلق وتحذيرات

«وائل النحاس» الخبير الاقتصادي المصري، حذر من ارتفاع أسعار السلع المدعمة والأدوية والسيارات، بالإضافة إلى انكماش الاقتصاد وهروب الاستثمار؛ قائلا في تصريحات صحفية لفضائية «سي بي سي» المصرية، إن «القوة الشرائية للجنيه المصري انخفضت بشكل كبير، وسيمثل ذلك عبئا كبيرا على المواطنين»  

وأضاف «النحاس» أن «القرار يزيد من عجز الموازنة، والدين الخارجي سيتفاقم بشكل غير طبيعي بنسبة نصف تريليون جنيه بسبب فرق السعر، فضلًا عن 120 مليار جنيه زيادة في الفائدة على القروض الجديدة».

وتساءل «من أين جاء البنك المركزي بـ 4 مليارات دولارات تم ضخهم في عطاء اليوم».

وتابع «لو البنك المركزي ما أعلنش عن انخفاض الاحتياطي النقدي يوم الأحد المقبل، إذن البنك المركزي كان يضارب بنفسه على الدولار، ويشتري من السوق السوداء»، على حد قوله.

موقف رجال الأعمال

رجل الأعمال المصري «نجيب ساويرس»، وصف قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، بـ«الخطوة الممتازة»، داعيا إلى العمل على إنجاح الخطوة.

وقال «ساويرس»، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «التعويم خطوة ممتازة تأخرت كثيرًا لكن الحمد لله تمت.. نرجو من منطلق وطني عدم التكالب على الدولار إلا للضروريات، لازم نساعد على نجاح هذه الخطوة».

لكن رجل الأعمال المصري «ممدوح حمزة»، رد عليه عبر تدوينة له على «تويتر»، قائلا إن «أكبر جريمة في حق الشعب المصري تعويم الجنيه، وهذا لصالح المستثمرين الأجانب، وسماسرتهم من رجال الأعمال المصريين»، حسب تدوينته.

الثوار والإخوان

لم يغب قرار «تعويم الجنيه» عن منتديات النشطاء السياسيين في مصر، ووصف الناشط المصري «وائل غنيم»، القرار بأنه «صحيح»، مؤكدا أنه سيؤدي بدوره إلى الحد من التلاعب بالدولار.

وقال «غنيم»، في تغريدة له على «تويتر»، «قرار تعويم الجنيه قرار صحيح وبرغم تبعاته السيئة على المدى القصير فهو الحل الوحيد لإيقاف التلاعب والمضاربة على الدولار».

لكن الكاتب الصحفي المصري «أنور الهواري»، رأى أن هناك أزمة جديدة ترتبت على القرار، قائلا في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «الخلاصة: المرتب الذي كنا نتقاضاه، قبل عدة أشهر، بقي نصف مرتب».

بينما ذهب «أحمد رامي»، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، في اتجاه آخر يتعلق بتظاهرات 11/11، قائلا في تدوينة له بموقع «فيسبوك»، «النهاردة بعد تعويم الجنيه نحن ما بين سؤالين، هل ده معناه أن السيناريو اللى جاي فى اليوم ده.. السيسى مطمئن له لدرجة أنه رفع الدولار ثقة من أن يوم 11/11 ضعيف، أم أن من اتخذ هذا القرار كان بدافع مزيد من سكب الزيت على نار الاحتقان الجماهيري قبل اليوم؟».

وتابع، «الموقف يحتمل الاستنتاج وعكسه».

كان البنك المركزي المصري قد أعلن صباح اليوم قراره بتعويم الجنيه.

وقال البنك المركزي، على موقعه الإلكتروني، إنه حدد سعر صرف مؤقت للعملة المحلية عند 13 جنيها للدولار وسمح للبنوك بهامش حركة 10% أقل أو أكثر من هذا السعر حتى الواحدة ظهرا، حيث سيطرح عطاء استثنائيا ومن بعده سيترك سعر صرف الجنيه يتحدد بناء على العرض والطلب.

وكانت الحكومة المصرية توصلت لاتفاق على مستوى الخبراء، مع صندوق النقد في أغسطس الماضي، على منحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.

وتشترط موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على القرض تطبيق مصر عدد من الإجراءات أهمها تخفيض أو تعويم الجنيه أمام الدولار، وخفض دعم الوقود.

ويدعو نشطاء على مواقع التواصل، إلى النزول يوم 11 نوفمبر/تشرين ثاني المقبل؛ فيما يعرف إعلاميا بـ«ثورة الغلابة» للاحتجاج ضد الغلاء وارتفاع الأسعار والمطالبة برحيل نظام الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، بعد تدهور أوضاع البلاد المعيشية.