يبحث المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، طلب مصر الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، الجمعة المقبل 11 نوفمبر/تشرين الثاني.

الخطوة التي أعلن عنها، اليوم الثلاثاء، البنك المركزي المصري، تأتي لدعم حزمة إصلاحات اقتصادية تقوم بها الحكومة المصرية، وفق «رويترز».

ويعتبر الاتفاق مع صندوق النقد غير نهائي، إذ يتعين على مصر أولا تدبير تمويل ثنائي بين خمسة وستة مليارات دولار.

ويتزامن اجتماع الصندوق لبحث القرض المقدم لمصر، مع دعوات تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقطاعات من المصريين الفترة الأخيرة، للنزول يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، للاحتجاج ضد الغلاء وخفض قيمة الجنيه وارتفاع الأسعار.

كانت مدير عام صندوق النقد الدولي، «كريستين لاغارد»، دعت الشهر الماضي، إلى عقد اجتماع لمجلس إدارة الصندوق قريبًا، لإصدار قرار بإقراض مصر مبلغ 12 مليار دولار، لمعالجة عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات، حسبما ذكر موقع «IMF» التابع لصندوق النقد الدولي.

واشترطت «لاغارد»، في المؤتمر الصحفي، الذي عقد مطلع  الشهر الماضي على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدولي، أن تقوم الحكومة المصرية بتنفيذ تعهداتها بإنجاز الإصلاحات المتفق عليها ومنها خفض دعم الطاقة وجعل سعر الصرف أكثر مرونة.

وأعلن «مسعود أحمد» رئيس دائرة الشرق الأوسط في الصندوق، أن قرابة ستة مليارات إضافية يجب أن تأتي من مانحين آخرين، وفق «أ ف ب».

والقرض الأول سيكون 2,5 مليار دولار، على أن تتسلم مصر باقي المبلغ في صورة شرائح على مدار 3 سنوات.

وكان صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية توصلا في منتصف أغسطس/آب الماضي، إلى اتفاق مبدئي على قرض بقيمة 12 مليار دولار أمريكي على ثلاث سنوات لدعم الاقتصاد المصري.

ونفذت الحكومة المصرية اشترطات صندوق النقد، ومنها تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ورفع أسعار الوقود، وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.

وحرر البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن بأسواق العملة وأعاد العمل بسوق العملة في ما بين البنوك.

وقررت الحكومة المصرية، الخميس الماضي، رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات وأنابيب البوتاجاز والمازوت بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي.

ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات عدم الاستقرار السياسي وأعمال عنف تشهدها البلاد، منذ استيلاء الجيش على السلطة والانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد.