كشف مصدر حكومي عن أن مصر قررت رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات اعتبارا من يوم غد الجمعة الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني.

وذكر المصدر الحكومي لوكالة «رويترز» – الذي طلب عدم نشر اسمه – أن «مصر قررت رفع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه (حوالي 15 سنتا أمريكيا) للتر من 1.6 جنيه وسعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيه للتر من 2.6 جنيه».

وأضاف أن «سعر السولار سيزيد إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بينما سيرتفع سعر غاز السيارات إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه».

وكان مصدر حكومي مصري، أكد في وقت سابق اليوم الخميس أن الحكومة تعتزم خفض دعم الوقود خلال الأيام القليلة القادمة، وتتوقع الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر المقبل.

وأضاف المصدر -الذي طلب عدم نشر اسمه- الخميس لصحيفة «الشروق» المصرية، أن «البنك المركزي نفذ الشرط الأول من شروط الحصول على القرض البالغ نحو 12 مليار دولار، من خلال تحرير سعر صرف الجنيه المصري، يتبقى أمامنا الآن خفض فاتورة دعم الوقود والتي سنطبقها خلال الأيام القليلة القادمة».

وبحسب المصدر، فإن الحكومة تسعى إلى أن يناقش صندوق النقد الدولي الطلب المصري الخاص بالحصول على القرض خلال النصف الثاني من الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل كحد أقصي.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي «كريستين لاجارد»، قد أعلنت خلال أكتوبر/تشرين أول الماضي، أن الصندوق لا يزال ينتظر تنفيذ مصر لتحريك سعر الصرف وخفض دعم الطاقة، قبل الموافقة على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

وبحسب مصدر حكومي آخر، فإن تأخر البنك المركزي المصري في اتخاذ خطوات خفض الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، كان سيصعب من عملية التعويم «كلما تأخر البنك في خفض الجنيه يتدهور الوضع في السوق السوداء، وهو ما دفع صندوق النقد للمطالبة بتنفيذ الإجراءات الخاصة بخفض العملة المحلية».

ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات عدم الاستقرار السياسي وأعمال عنف تشهدها البلاد، منذ استيلاء الجيش على السلطة والانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، في 3 يوليو/تموز 2013.

وتنفذ الحكومة المصرية سلسلة إصلاحات واشترطات قبل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

وأقر البرلمان المصري في أواخر أغسطس/آب الماضي، قانون ضريبة القيمة المضافة، بهدف الحصول على أموال إضافية؛ لمواجهة تداعيات نقص الدولار وتراجع القطاع السياحي والاستثمارات الأجنبية.

وعرضت الحكومة المصرية على الصندوق برنامجا للاصلاح الاقتصادي يستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يقترب من 13% من إجمالي الناتج الداخلي، وتحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، وإصلاح منظومة دعم الطاقة، وزيادة ايرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.