أعلن السودان رسميًا رفع الدعم عن المحروقات والأدوية والكهرباء عبر حزمة إجراءات اقتصادية أجازها مجلس الوزراء، الخميس، برئاسة الرئيس «عمر البشير».

وارتفع سعر لتر البنزين إلى6.17 جنيه (نحو دولار) مقارنة بالسعر السابق 4.6 جنيه (أقل من دولار)، فيما بلغ سعر لتر الغازولين 4.11 جنيه (أقل من دولار)، مقابل السعر السابق 3.11 جنيه (نصف دولار).

وقال «بدر الدين محمود»، وزير المالية السوداني في مؤتمر صحفي، مساء الخميس، إن «الإجراءات تهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين أجور المعيشة للمواطنين».

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية خانقة بعد انفصال جنوب السودان في يوليو/تموز 2011، نتيجة لفقدانه 75% من موارده النفطية، أدت إلى انخفاض الإيرادات العامة، في ظل محدودية الصادرات غير البترولية.

وشملت الإجراءات الاقتصادية زيادة أجور العاملين بنسبة 20% من الراتب الأساسي ورفع الدعم عن الكهرباء مع استمرار الدعم للأسر المحدودة الدخل، بجانب رفع الدعم عن المحروقات، ومنع استيراد عدد من السلع.

واتخذت الحكومة السودانية عدة خطوات لرفع الدعم تدريجيا عن المشتقات النفطية منذ انفصال الجنوب في 2011 حتى 2016.

وأعلنت وزارة المالية عن إجراءات طارئة في 2011، شملت رفعا تدريجيا من المشتقات النفطية، علاوة على تحرير سلعة السكر، وتخفيض الإنفاق الحكومي.

ونفذت الحكومة قرارا آخر برفع الدعم عن المشتقات النفطية في سبتمبر/أيلول 2013، أدى لاندلاع مظاهرات ضد نظام «البشير»، سقط خلالها أكثر من 200 قتيل، وفقا لإحصائيات قامت بها المعارضة، فيما لم تتجاوز إحصائيات الحكومة 86 قتيلا في الخرطوم ومدن أخرى.

وتعتزم الحكومة حظر استيراد قائمة من السلع تتضمن؛ الحيوانات، واللحوم، وزهور الزينة، والأسماك، لتخفيض العجز في الميزان التجاري.

وكشف وزير المالية السوداني عن انخفاض حجم الواردات من 9.1 مليار دولار في 2015، إلى 7.1 مليار دولار خلال عشر أشهر الأولى من 2016.

وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة ستساهم في انخفاض معدلات التضخم بما لايزيد على 15% في المتوسط، علاوة على انخفاض العجز في الميزان التجاري من 4.2 مليار دولار إلى 3.7 مليار دولار.

وشدد وزير المالية على أهمية تطبيق هذه الحزمة من الإجراءات حتى لايتفاقم الوضع الاقتصادي بالسودان الى الأسوأ.

وتسمح الإجراءات الجديدة للشركات بتصدير الذهب لصالح بنك السودان بعد أن كان يحظر تصدير الذهب لأي جهة سوى بنك السودان لضمان ذهاب إيراداته للخزينة العامة.

وكشف «محمود»، عن عزم حكومته خفض الإنفاق الحكومي بنسبة 10% ضمن حزمة الإجراءات الجديدة.

من جهته قال وزير النفط «محمد زايد عوض» إن زيادة أسعار المحروقات تأتي ضمن سياسة إعادة جدولة الدعم، لافتاً إلى أن الاصلاح لن يتحقق إلا بزيادة الانتاجية.

وأضاف أن وزارته اتخذت إجراءات فنية قبل أشهر قليلة أسهمت في زيادة إنتاج الغاز والجازولين بنسبة 17% ـ 30%، ونبه الى أن البلاد كانت تستورد 5 بواخر غاز شهريا، تراجعت بعد تحرير سعر الغاز وزيادة إنتاج مصفاة الخرطوم إلى باخرة واحدة كل 25 يوماً.

وأفادت وزيرة الدولة بالصحة «سمية إدريس» أن تحرير سعر الدولار المخصص للأدوية لا يعني تحرير أسعار الأدوية، وأشارت إلى أن تحرير سعر الصرف سيتزامن مع إلغاء كل الرسوم الحكومية المفروضة على الدواء، مبينة أن القرار يأتي للمحافظة على سوق الدواء بعد خروج شركات تصنع أدوية غير متوفرة بالداخل من البلاد لتذبذب سعر الصرف.

وذكر محافظ بنك السودان «عبد الرحمن حسن» أن السياسات النقدية التي أعلنها البنك تأتي مكملة للسياسات الاقتصادية التي أعلنتها وزارة المالية.

وتوقع أن تؤدي سياسة الحافز الى جذب مدخرات المغتربين، لافتاً الى أن الإجراءات ستسهل للمصدرين خاصة وأن القطاع الخاص كان يتعامل مع السوق الموازي.

وتوالى ارتفاع التضخم وتراجع الجنيه السوداني أمام الدولار بشكل غير مسبوق، منذ انفصال جنوب السودان في يوليو 2011 آخذا معه نحو 75% من إنتاج النفط، حيث قفز سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى نحو 15.5 جنيه.

وشرع بنك السودان المركزي منذ يوم الأربعاء في تطبيق سياسة الحافز الجديدة، القاضية برفع سعر الدولار بالبنوك التجارية والصرافات بنسبة 131% ليقفز سعر الدولار في البنوك إلى 15.8 جنيه، مقارنة بـ 6.5 جنيه سعر للبيع الرسمي سابقاً.

الدولار = 6.35 جنيه سوداني