كشف مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر أن الوزارة تعتزم رفع أسعار زيت الطعام المدعم، التي يتم توزيعه عبر ما يعرف بـ«بطاقات التموين» بنحو 22%.

و«بطاقات التموين» هي عبارة عن بطاقات يحملها الملايين من الفقراء ومتوسطي الدخل في مصر؛ حيث يحصلون بموجبها على حصة شهرية من بعض السلع الغذائية بأسعار مخفضة مقارنة بما يباع في الأسواق العادية، وتشمل الزيت والسكر، والأرز، والمكرونة، والشاي.

لكن مواطنين مصريون يشتكون من رداءة هذه السلع الغذائية، وعدم كفايتها لاستهلاكم الشهري، بل وعدم توفرها من الأصل في كثير منافذ توزيعها في بعض الشهور.

المصدر المسؤول في وزارة التموين قال، لصحيفة «المال» المصرية الخاصة، إن بعض السلع الأساسية التي يتم تقديمها على البطاقات التموينية ستشهد زيادة في الأسعار؛ بعد زيادة سعر كيلو السكر على البطاقات التموينية من 5 جنيه إلى 7 جنيهات قبل عدة أيام؛ بنسبة زيادة بلغت 40%.

وأوضح أن عبوة زيت الطعام المقدمة على بطاقة التموين، وحجمها 750 ملم، ستشهد زيادة بنحو 2 جنيه ليصبح سعرها 11 جنيهاً بدلاً من 9 جنيهات حالياً؛ بنسبة زيادة تبلغ 22%.

ولفت المصدر إلى أن الحكومة تعمل على تدبير مبلغ 210 مليون جنيه، لإضافة الزيادة التي أعلن عنها اللواء «محمد مصيلحي» وزير التموين والتجارة الداخلية، للبطاقات التموينية، بواقع 3 جنيهات للفرد المقيد على البطاقات التموينية.

يذكر أن «خالد حنفي»، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، قرر في شهر أبريل/نيسان الماضي زيادة دعم الفرد الواحد المقيد على البطاقات التموينية بنحو 3 جنيهات، لتصبح 18 جنيهاً بدلاً من 15 جنيه، وذلك مع إلغاء منحة رمضان، والتي كانت بنحو 7 جنيهات تضاف على البطاقات التموينية خلال شهر رمضان فقط.

يشار إلى أن عدد البطاقات التموينية يصل إلى 20 مليون بطاقة، يستفيد منها ما يقرب من 70 مليون مواطن.

وأمس، قررت الحكومة المصرية تحرير سعر صرف الجنيه (العملة المحلية)؛ بحيث يتم تحديد سعره مقابل العملات الأجنبية وفقا لآليات العرض والطلب عليه. وأدت هذه الخطوة إلى تخفيض قيمة الجنية بنحو 77%؛ حيث وصل سعر الدولار الواحد في البنوك، مساء اليوم، 15.57 جنيه، وكان سعره في السابق 8.78 جنيه.

كما قررت الحكومة رفع أسعار الطاقة بنسب تراوحت بين 30% و87%، وشملت البنزين و السولار وغاز السيارات وغاز الطهي.

وبسبب هذين القرارين أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اسم «الخميس الأسود» على يوم أمس؛ حيث سيرتب على تحرير سعر صرف الجنية، ورفع أسعار الوقود، زيادات ضخمة في جميع أسعار السلع؛ ستطال غالبية الشعب المصري، الذي تقع نسبة كبيرة منه تحت خط الفقر.