أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الجمعة، القبض على «خلية إرهابية» متهمة بمحاولات اغتيال عدد من المسؤولين في البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها بثه التلفزيون المصري، أن المتهمين «كانوا ضالعين بتنفيذ مخططات لتنظيمات إرهابية على رأسها جماعة الإخوان الإرهابية (...) عبر تشكيل كيانات مسلحة بمسميات جديدة كحركتي سواعد مصر، حسم، ولواء الثورة».

ووجهت للمتهمين اتهامات بينها «محاولة اغتيال النائب العام المساعد زكريا عبد العزيز، ومحاولة اغتيال المفتى السابق على جمعة»، وهما المحاولتان اللتان وقعتا شهر سبتمبر/أيلول، وأغسطس/آب الماضيين، وتبنتهما حركة «حسم».

وأشارت الداخلية إلى أنه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة العناصر المضبوطة وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق معهم»، دون تفاصيل حول توقيتات التوقيف.

من جانبه، نفى «مصطفي الدميري»، محامي المتهمين، الاتهامات الموجهة لموكليه.

وأشار إلى أن «الاعترافات التي بثها التلفزيون الحكومي جاءت تحت تعذيب وبعد اختفاء قسري دام لأشهر».

وأوضح أن «المتهمين تم القبض عليهم على فترات سابقة تصل من 5 إلى 8 أشهر ماضية، وتم إخفاءهم قسريا وتم إرسال تلغرافات (برقيات) في وقتها بما حدث لهم».

وتابع «من المؤسف أن يتم إعلان أسماء المتهمين واعترافاتهم الباطلة بعد ساعات من الغلاء الذي تشهده مصر وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم عن الوقود، وهذا يكشف أنه سيناريو مخطط بوقائع غير صحيحة على الإطلاق لصرف انتباه المواطنين إلى قضايا ملفقة آخرى بخلاف الغلاء».
من ناحيتها، قال جماعة «الإخوان المسلمين»، إنه تم انتزاع الاعترافات من «عدد من شباب الإخوان العاملين في المجال الحقوقي والطلابي، تم تحت تعذيب شديد، وأن ما وجهوه لهم من اتهامات هو محض كذب فاضح».

وأكدت الجماعة في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي، أن «معظم هؤلاء المختطفين من أبناء الجماعة الذين ظهرت صورهم وعليها آثار التعذيب اختفوا بعد اختطاف على فترات متفاوتة في الشهور الماضية، بل إن منهم من اختطف قبل وقوع الحوادث التي ذكر بيان شرطة الانقلاب ارتكاب الشباب لها».

وشهدت القاهرة في شهر سبتمبر/أيلول محاول اغتيال النائب العام المساعد «زكريا عبدالعزيز»، وتبتن حينها حركة تدعى «حسم»، محاولة الاغتيال.

وفي 5 أغسطس/آب الماضي نجا مفتي مصر السابق الدكتور على جمعة، من محاولة اغتيال فاشلة نفذتها الحركة بإطلاق النار عليه بمنطقة 6 أكتوبر غرب القاهرة.

والشهر الماضي، أعلنت حركة «لواء الثورة» مسؤوليتها عن اغتيال قائد عسكري في الجيش المصري، يدعى «عادل رجائي».

وتتهم الحكومة المصرية جماعة «الإخوان المسلمين» التي حظرت وأدرجت على قوائم الإرهاب بالوقوف وراء أعمال العنف، لكن الجماعة تنفي أي صلة بالعنف وتقول إنها ملتزمة بالسلمية في كافة تحركاتها ضد الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب بالبلاد.

ومنذ الانقلاب على «مرسي»، تشن السلطات المصرية حملة أمنية صارمة على معارضيها، وانتقدت جماعات حقوق الإنسان الحملة واتهمت الحكومة بارتكاب انتهاكات والسعي لإسكات أصوات المعارضة وهو ما تنفيه الحكومة.

يذكر أن «السيسي»، أصدر في أغسطس/آب 2015، مرسوما بقانون جديد لمكافحة الإرهاب لكنه قوبل بانتقادات كثيرة من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية ترى أنه يهدف لإسكات المعارضة ويوسع سلطات أجهزة الأمن.