صرح البنك الدولي، اليوم السبت، أن تحرير سعر الجنيه وزيادة أسعار الطاقة الأخيرة سوف يؤديان إلى مساعدة مصر في خلق وظائف جديدة وإنعاش الاقتصاد، بالإضافة إلى تعزيز قدرة مؤسسات الأعمال المصرية على المنافسة، وجذب استثمارات أجنبية.

وكان البنك المركزي المصري قرر، الخميس الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وهو ما يعني ترك الدولة لسعره يتحدد بناءً على العرض والطلب في السوق، وأيضاً رفع الفائدة في 3 نقاط مئوية.

ورفعت مصر أسعار المواد النفطية، ليلة الخميس/الجمعة الماضية، بنسب تتراوح بين 7.1 و87.5%، بما في ذلك أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي الخاصة لجميع الاستخدامات من سيارات ومنازل ومصانع.

ومن جانبه أشاد البنك الدولي، في بيان حصل موقع «أصوات مصرية» على نسخة منه بـ: «بتدابير الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا ومنها تعويم العملة المحلية، وإجراءات لتعزيز الاستثمار لاسيما في صعيد مصر، وتعديل أسعار الطاقة لتعكس ظروف السوق، وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي».

ووصف «أسعد عالم» المدير الإقليمي لمصر في البنك الدولي القرارات بأنها: بأنها «برنامج إصلاح طموح يُركِّز بقوة على خلق الوظائف والتدابير الاجتماعية لمساندة دخل الفقراء والضعفاء».

وأكد أن البنك الدولي: «يسعده أنْ يساند جهود الحكومة من أجل الحماية الاجتماعية لاسيما في توسيع برنامج تكافل وكرامة الذي يصل بالفعل إلى نحو 4.5 مليون شخص يعانون من فقر مدقع، والاستثمارات الجديدة لخلق الوظائف في صعيد مصر، وكذلك من خلال الأشغال كثيفة العمالة للشباب والنساء».

كما صرح البنك الدولي بأن: «حزمة الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة ستؤدي إلى تعزيز قدرة مؤسسات الأعمال المصرية على المنافسة، ودعم نمو الصادرات، واجتذاب استثمارات أجنبية جديدة، وإعادة توجيه الموارد العامة نحو برامج زيادة النمو والبرامج الاجتماعية ذات الأولوية، وتعزيز دخل الفقراء والضعفاء».