أظهر تقرير غير رسمي، تراجعا كبيرا في حجم الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية للمواطنين.

وأوضح التقرير، أنه في مقابل زيادة المنح والمزايا الاجتماعية التي ارتفعت بنسبة تقترب من 54% خلال السنوات الخمس الماضية، سجل دعم الوقود والغاز ومخصصات الكهرباء تراجعا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية، بحسب «العربية نت».

ووفقاً للبيانات والأرقام الرسمية، فقد ارتفعت قيمة مخصصات الدعم والمنح، والمزايا الاجتماعية من نحو 150.2 مليار جنيه في موازنة عام 2011 لتسجل نحو 231.2 مليار جنيه في موازنة 2016 بزيادة تقدر بنحو 81 مليار جنيه تعادل ما نسبته 53.92%.

فيما تراجعت مخصصات دعم قطاع الكهرباء بنسبة 57.97%، حيث تراجعت القيمة الإجمالية لمخصصات دعم الكهرباء من نحو 74 مليار جنيه في موازنة عام 2011 لتسجل نحو 31.1 مليار جنيه في موازنة 2016 بتراجع يقدر بنحو 42.9 مليار جنيه.

كما تراجع دعم المنتجات البترولية بنسبة 8.83، حيث تراجعت القيمة الإجمالية لمخصصات دعم المنتجات البترولية من نحو 67 مليار جنيه في موازنة عام 2011، لتسجل نحو 61 مليار جنيه في موازنة 2016 بتراجع يقدر بنحو 6%.

كان رئيس الوزراء المصري، «شريف إسماعيل»، قد أكد الجمعة الماضي، أن رفع الدعم كان مخططاً له أن يستغرق 5 سنوات «لكن لا نملك هذا الترف»، حسب قوله.

وأوضح «إسماعيل» أن الإنفاق على الدعم بلغ 210 مليارات جنيه مصري، الأمر الذي لا يبقي سوى 200 مليار للإنفاق على المواطنين.

وصرح وزير المالية المصري، «عمرو الجارحي»، بأن فاتورة دعم السلع زادت إلى 49 مليار جنيه من 44 ملياراً، وذلك بعد قرار زيادة الدعم من 18 إلى 21 جنيها للفرد.

وقررت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود والمحروقات، اعتباراً من منتصف ليل الجمعة الماضي، وذلك بعد ساعات قليلة من قرار البنك المركزي بتحرير كامل للجنيه أمام العملات الأجنبية.

ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات عدم الاستقرار السياسي وأعمال عنف تشهدها البلاد، منذ استيلاء الجيش على السلطة والانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، في 3 يوليو/تموز 2013.

وتنفذ الحكومة المصرية سلسلة إصلاحات واشترطات قبل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، منها تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع الدعم عن الوقود، وهو ما تم فعلا الأسبوع الماضي، وسط موجة من الاستياء الشعبي، والدعوات لتظاهرات للاحتجاج ضد «تعويم الجنيه» وارتفاع الأسعار.