قالت وزارة التعاون الدولي المصرية، إن إجمالي الدين العام للدولة المصرية بلغ 3 تريليونات و33 مليار جنيه، منها تريليونان و544 مليار جنيه للدين العام المحلي، و489 مليار جنيه للدين العام الخارجي لتسجل بذلك أعلى زيادة في للديون في تاريخ مصر.

وأضافت الوزارة في تقريرها المقدم إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن سندات الخزانة بلغت 28% من توزيع الدين العام المحلي، فيما شكلت أذون الخزانة نسبة 25%، وسندات البنك المركزي 14%، وبلغ الاقتراض والتسهيلات الائتمانية من الجهاز المصرفي 13%، وسندات صندوق التأمين الاجتماعي 12%، وأذون خزانة بعملتي الدولار واليورو 6%، وأخرى بواقع 2%، وفقا لصحف محلية مصرية.

وبلغت نسبة المنح من الدين الخارجى 36% مقابل 64% للقروض، وتطرق التقرير أيضا إلى إجمالى ما تم انجازه لتمويل المشروعات القومية وبرنامج الحكومة خلال سبتمبر 2015 حتى أكتوبر 2016، حيث بلغت قيمة اتفاقيات التمويل 12.1 مليار دولار، مقسمة إلى 8.3 مليار دولار قروض، و3.8 مليار دولار منح، ونسب السحب من المشروعات المتعثرة ارتفع من 10% إلى 53% للمشروعات الجارى تنفيذها.

وفقد الجنيه المصري 48% من قيمته، الخميس، جراء إعلان البنك المركزي المصري تحرير سعر صرفه أمام العملات الأجنبية.

وقال البنك المركزي، على موقعه الإلكتروني، إنه حدد سعر صرف مؤقت للعملة المحلية عند 13 جنيها للدولار وسمح للبنوك بهامش حركة 10% أقل أو أكثر من هذا السعر حتى الواحدة ظهرا، حيث سيطرح عطاء استثنائيا ومن بعده سيترك سعر صرف الجنيه يتحدد بناء على العرض والطلب.

وارتفع الدين الخارجي لمصر خلال العام المالي الماضي 2015 /2016، بقيمة 7.7 مليارات دولار، بنسبة زيادة بلغت 16% عن العام المالي السابق عليه، ليصل إجماليه حاليا إلى 55.8 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي.

ويعتبر رصيد الدين الخارجي لمصر في نهاية يونيو/حزيران 2016، الأعلى منذ 25 عاما.