أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي «خالد بن عبدالعزيز الفالح»، السبت الماضي، أن المملكة تتطلع إلى مضاعفة حجم الاستثمار مع دولة قطر عدة مرات.

وكان «الفالح» بحث مع وزير الطاقة والصناعة القطري الدكتور «محمد بن صالح السادة»، سبل تقوية أواصر التعاون بين البلدين، والتنسيق بين الدول المنتجة للبترول من داخل (أوبك) وخارجها، من أجل استقرار السوق البترولية الدولية، بما يعود بالنفع على دول التعاون وعلى الصناعة البترولية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

جاء ذلك على هامش أعمال «المنتدى الاقتصادي السعودي القطري»، ومعرض «صنع في قطر 2016» الذي تنظمه «غرفة تجارة وصناعة قطر» و«مجلس الغرف السعودية»، بحضور «الفالح»، و«السادة،» بفندق الفيصلية في الرياض.

واعتبر «السادة» أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، وقدرها 10% فقط، مساهمة متدنية إذا ما قورنت بمساهمة ذات القطاع لدول العالم.

 وأضاف وزير الطاقة القطري أن «النفط لن يكون في المستقبل القوة الفاعلة والمحركة للاقتصاد الخليجي»، الذي تعتمد عليه الدول الست في الوقت الحالي لتوفير إيراداتها المالية.

واختتم «السادة» في كلمته خلال المنتدى، بأن «ما تمر به المنطقة من متغيرات مرتبطة بتراجع أسعار النفط والظروف السياسية غير المستقرة، تدفع للنظر بعين أكثر واقعية إلى المستقبل» وأضاف الوزير القطري: «منطقة الخليج قادرة على أن تكون بوابة تمر منها وإليها الاستثمارات في رحلة البناء والتنمية الإقليمية والدولية.. الاستثمارات الخليجية في الخارج التي وصلت إلى 248 مليار دولار(نحو 930 مليار ريال) عام 2015».