أعلنت شركة «حلواني إخوان» عن تأثُر عملياتها في مصر الناتجة عن شركتها التابعة «حلواني اخوان- مصر» المملوكة لها بالكامل نتيجة لتعويم سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.

وقالت الشركة في بيان لها على «تداول» إنه «نتيجة لتعويم سعر صرف الجنيه المصري رسميا، فإنه من المتوقع أن يؤثر سلباً على صافي الأرباح الموحدة للشركة بحوالي 28 مليون ريال والذي سينعكس على نتائج الشركة للربع الرابع من العام 2016م».

وأوضحت أنه تم احتساب ذلك في ضوء نطاق السعر المعلن رسمياً في مصر عند إعلان التعويم، مُشيرةً إلى أنها سبق أن اتخذت عددا من التدابير التحوطية اللازمة - خلال العام - والتي ساهمت في تقليل الآثار السلبية الناتجة عن انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، التي كان يمكن أن تتعرض لها الشركة.

ويتركز نشاط «حلواني إخوان – مصر» المملوكة بنسبة 100% لشركة «حلواني إخوان» في تصنيع اللحوم بمصر والتي شكلت نحو نصف الإيرادات و77% من أرباح الشركة خلال عام 2015.

وأعلن البنك المركزي المصري الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية، وفق آليات العرض والطلب في السوق المحلية، وذلك بعد أشهر من الترقب في الأسواق للقرار.

ويعني تحرير سعر الصرف أو «تعويم العملة» أن سعر الجنيه سيتغير أمام العملات الأجنبية حسب العرض والطلب، دون تدخل من الدولة التي تضع في بداية الأمر سعراً مبدئياً تنطلق البنوك من خلاله.

وجاء هذا القرار، بعد دعوات لمديرة صندوق النقد الدولي «كريستين لاغارد» في أكثر من مناسبة الشهر الماضي، بضرورة تنفيذ مصر إجراءات لجعل أسعار الصرف أكثر مرونة، قبل الموافقة على قرض حصلت القاهرة على موافقة مبدئية عليه، بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات عدم الاستقرار السياسي وأعمال عنف تشهدها البلاد، منذ استيلاء الجيش على السلطة والانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، في 3 يوليو/تموز 2013.

وتنفذ الحكومة المصرية سلسلة إصلاحات واشترطات قبل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

وأقر البرلمان المصري في أواخر أغسطس/آب الماضي، قانون ضريبة القيمة المضافة، بهدف الحصول على أموال إضافية؛ لمواجهة تداعيات نقص الدولار وتراجع القطاع السياحي والاستثمارات الأجنبية.

وعرضت الحكومة المصرية على الصندوق برنامجا للإصلاح الاقتصادي يستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يقترب من 13% من إجمالي الناتج الداخلي، وتحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، وإصلاح منظومة دعم الطاقة، وزيادة ايرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.