أعلنت وزارة المالية المصرية رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس من 12% إلى 15.5%.

وقال وزير المالية، «عمرو الجارحي»، في بيان، إن «الزيادة في سعر عائد الشهادات يأتي للتوافق مع قرار البنك المركزي بزيادة العائد على الودائع».

وأشار «الجارحي» إلى أن ذلك «يعكس رعاية ومساندة الدولة للمواطنين الذين تسابقوا للاستثمار في الشهادات حبا وانتماءً لتمويل هذا المشروع القومي لمصر».

والإثنين الماضي، قال «تامر حماد» رئيس وحدة الدعم الفني بإدارة رئاسة هيئة قناة السويس المصرية، إن الهيئة تتوقع زيادة إيراداتها إلى 5.7 مليار دولار في 2016 بعد توسعة المجرى المائي.

وسيكون هذا الرقم أفضل من إيرادات 2015 البالغة 5.175 مليار دولار لتواصل الإيرادات الارتفاع هذا العام رغم تباطؤ التجارة العالمية والضعف الأولي للطلب في أعقاب التوسعة.

وستلقى زيادة الإيرادات ترحيبا في الوقت الذي تتنامى فيه التكهنات بأن مصر ستضطر إلى خفض قيمة عملتها.

وفي ظل نقص العملة الصعبة تجد الشركات صعوبة في الاستيراد بينما لا يتمكن المستثمرون الأجانب من تحويل أرباحهم إلى الخارج مع هبوط قيمة الجنيه المصري في السوق السوداء في الأيام الأخيرة.

وكان «مميش» قال في نهاية 2014، إنه لابد من توافر بنية تحتية سليمة وقوانين استثمار مرنة للإعداد لمشروع القناة الجديدة، مضيفا: «وضعنا تصورا وتم تسليمه لدار الهندسة حول الأنشطة التى يمكن تنفيذها».

ورحب«مميش» خلال مؤتمر صحفى آنذاك، بالاستثمار السعودى فى مشروع قناة السويس الجديدة، مضيفا أن دخل مصر من جراء مشروع قناة السويس الجديدة (التفريعة) سيصل إلى 100 مليار دولار سنويا.

وقناة السويس أحد المصادر الرئيسية للدخل في مصر، واستكمل مشروع توسعتها الذي تكلف ثمانية مليارات دولار وافتتحه الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» في أغسطس/آب 2015 في محاولة لإنعاش الاقتصاد من خلال مضاعفة العدد اليومي للسفن المارة وزيادة الإيرادات السنوية إلى أكثر من 13 مليار دولار بحلول 2023.

فيما قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (غير حكومي)، اليوم الإثنين، إن قرارات الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف الجنيه وتخفيض دعم الوقود، «جاءت غير مكترثة بالمواطن العادي الذي سيتعرض لضغوط بالغة».

وقررت مصر نهاية الأسبوع الماضي تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، ليتراجع سعره إلى 17.30 جنيه أمام الدولار الواحد اليوم، مقابل 8.88 قبل التعويم، ورفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 7.1% و 87.5%، لارتباطها بالدولار.

واعتبر المركز في تقرير صادر اليوم، أن الحكومة المصرية «لم تطرح أي بديل للحماية الاجتماعية إلا إجراءات محدودة الأثر»، مثل تخفيض سن المُستحقين لمعاشات «كرامة»من 65 عاما لـ 60، وزيادة 3 جنيهات للفرد في بطاقات التموين.