أقر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي حزمة من الحلول والإجراءات لتسوية مستحقات القطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة التي استوفت اشتراطات الصرف، وفوض رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالرفع للمقام السامي بهذه الحلول والإجراءات، بحيث يتم البدء فوراً في تسوية هذه المستحقات واستكمالها قبل نهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي نهاية ديسمبر/كانون ثان 2016م.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مساء اليوم الاثنين في قصر اليمامة بالرياض برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس المجلس.

وجاء قرار المجلس بعد مناقشته خلال الاجتماع مستجدات العمل على إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة، والتي تأخر استكمال تسويتها في ضوء التراجع الحاد في الإيرادات البترولية للدولة وما صاحب ذلك من إجراءات اتخذتها الدولة لمراجعة الصرف على عدد من المشروعات وإعادة ترتيب أولويات الصرف وفق الأثر والكفاءة ، وما تخلل تطبيق هذه الإجراءات من عوائق تنفيذية.

كما ناقش المجلس آليات صرف هذه المستحقات والقائمة على تحديد أولويات الصرف ، وتحقيق الشفافية فيها وذلك بإطلاق منصة إلكترونية لأتمتة إجراءات صرف المستحقات والحرص على تحقيق أعلى درجات الشفافية فيها، بحيث تمثل هذه المنصة أداة لتوفير المعلومات الدقيقة حول المصروفات العامة.