قرر البنك المركزي المصري، التوقف عن إصدارا العطاءات الأسبوعية للدولار، الذي كان يصدرها كل ثلاثاء. 

ونقلت «رويترز»، عن اقتصاديين مصريين، قولهم الاثنين، إن «البنك المركزي المصري أبلغهم، الخميس الماضي، في اجتماع معهم عقب تحرير سعر العملة أنه لن يواصل العطاءات الدورية للدولار.

وقال 4 اقتصاديون ممن حضروا الاجتماع، دون أن تذكر أسمائهم، إن البنك المركزي أبلغهم أنه «سيعتمد على طرح عطاءات استثنائية في أي وقت إذا اقتضت الحاجة لذلك».

وحرر البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن بأسواق العملة.

ولم يرد مسؤولون في البنك المركزي على طلبات من «رويترز» للتعليق.

يشار إلى أن أسعار الدولار الأمريكي، واصلت قفزاتها في السوق الرسمي المصري، مسجلة 16.90 جنيه للشراء، مقابل 17.40 جنيه للبيع.

وتجاوز سعر بيع الدولار في معاملات ما بين البنوك 17 جنيها خلال بداية معاملات اليوم الاثنين.

وعزا مصرفي انخفاض سعر الجنيه في بداية المعاملات بين البنوك، اليوم الاثنين، إلى «زيادة الطلبات من الأفراد والشركات على الدولار وهو ما جعل البنوك ترفع أسعار البيع والشراء لجذب أكبر أحجام ممكنة من العملة الصعبة».

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية، حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة، وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح شديد في العملة الصعبة، في ظل غياب السائحين، والمستثمرين الأجانب، وتراجع إيرادات قناة السويس.

ومن شأن تحرير العملة تشجيع الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتمكين الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق، مما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية، بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.

وتنتشر دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقطاعات من المصريين الفترة الأخيرة، للنزول يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، للاحتجاج ضد الغلاء وخفض قيمة الجنيه وارتفاع الأسعار.