واصل الجنيه المصري تراجعه مقتربا من حاجز الـ18 جنيها في تعاملات البنوك المصرية.

وعرضت بنوك مصرية شراء الدولار مقابل 17.35 جنيه، بينما عرضت أخرى بيعه مقابل 17.90 جنيه.

كما عرضت بنوك «أبوظبي الوطني والتعمير والإسكان» البيع مقابل 17.90، وبنك «مشرق» مقابل 17.99 جنيه.، وعرضت بنوك «مصر» و«الأهلي المصري» و«التجاري الدولي» البيع مقابل 17.25 جنيه.

وكانت أعلى الأسعار المعروضة في البنوك للشراء هي 17.35 جنيه من بنك «الكويت الوطني» و17.30 من بنك «الاستثمار العربي». 

وعرضت بنوك «مصر» و«الأهلي المصري» الشراء مقابل 17.20 جنيه و«التجاري الدولي» مقابل 17.25 جنيه.

وأعلن البنك المركزي تعويم الجنيه يوم الخميس وخفض قيمته بمقدار الثلث تقريبا في البداية مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 8.8 جنيه للدولار وفي وقت لاحق تراجعت العملة المحلية أكثر.

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية، حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة، وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح شديد في العملة الصعبة، في ظل غياب السائحين، والمستثمرين الأجانب، وتراجع إيرادات قناة السويس.

ومن شأن تحرير العملة تشجيع الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتمكين الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق، مما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية، بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.

وتنتشر دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقطاعات من المصريين الفترة الأخيرة، للنزول يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، للاحتجاج ضد الغلاء وخفض قيمة الجنيه وارتفاع الأسعار.