كشف خبراء اقتصاد أن تراجع قيمة العملة المصرية أمام الدولار سيعوض الحكومة عن تكلفة فوائد الشهادات التي تدفعها بالجنيه.

ومن جانبها قال «ريهام الدسوقي»، كبير المحللين الاقتصاديين بأرقام كابيتال، «لا أعتقد أن إيرادات القناة السنوية ستبتعد عن حدود مبلغ 5 مليارات دولار، الذي تحققته خلال الأعوام الماضية، إلا إذا تم تقديم تسهيلات ضخمة لشركات الشحن الدولية»، وفقا لـ«أصوات مصرية».

وأكد «عمر الشنيطي»، المدير التنفيذى لمجموعة مالتيبلز للاستثما، أن «إيرادات القناة بالعملة الصعبة لن تشهد طفرة أو انخفاضا ملموسا»، ولكنه يرى أنه في حالة حساب الإيرادات بما يعادلها بالجنيه المصري، سيظهر ارتفاعا كبيرا «نتيجة تعويم العملة».

وتوقع أن يستقر سعر صرف الدولار ما بين 13 و14 جنيها خلال أشهر، بعد أن يشهد ارتفاعا كبيرا أمام الجنيه، حتى مقارنة بالأرقام الحالية.

وتابع «الزيادة في الإيرادات المحسوبة بالجنيه نتيجة تراجع سعر الصرف ستتجاوز الارتفاع الذي أعلن في سعر الفائدة على شهادات قناة السويس، فسعر الدولار سيكون قد زاد أمام الجنيه بما يتراوح بين 46 و58% (عندما يستقر عند 13 إلى 14 جنيها للدولار)، مقارنة بمستواه قبل التعويم، وفي حالة ثبات إيرادات قناة السويس مقومة بالدولار، فإن الزيادة في الإيرادات المقومة بالجنيه ستكون أيضا بنسبة تتراوح بين 46 و58%، بينما لا تتجاوز الزيادة التي ستتحملها الحكومة في الفائدة على شهادات قناة السويس 30%».

وأضاف أن «سعر الصرف يتم احتسابه على  متوسط الفترة التي يتم قياسها، فإذا ارتفع الدولار مثلا لمستوى 18 جنيه في يناير المقبل، ثم انخفض إلى 13 جنيها في نهاية مارس على سبيل المثال، فسيتم احتساب قيمة الدولار وفقا لمتوسط الفترة، وفي كل الأحوال سيكون ارتفاع سعر صرف الدولار أكبر من الزيادة في العائد على الشهادات».

وكانت وزارة المالية المصرية أعلنت رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس من 12% إلى 15.5%.

وقال وزير المالية، «عمرو الجارحي»، في بيان، إن «الزيادة في سعر عائد الشهادات يأتي للتوافق مع قرار البنك المركزي بزيادة العائد على الودائع».

وأشار «الجارحي» إلى أن ذلك «يعكس رعاية ومساندة الدولة للمواطنين الذين تسابقوا للاستثمار في الشهادات حبا وانتماءً لتمويل هذا المشروع القومي لمصر».

والأسبوع الماضي، قال «تامر حماد» رئيس وحدة الدعم الفني بإدارة رئاسة هيئة قناة السويس المصرية، إن الهيئة تتوقع زيادة إيراداتها إلى 5.7 مليار دولار في 2016 بعد توسعة المجرى المائي.

وسيكون هذا الرقم أفضل من إيرادات 2015 البالغة 5.175 مليار دولار لتواصل الإيرادات الارتفاع هذا العام رغم تباطؤ التجارة العالمية والضعف الأولي للطلب في أعقاب التوسعة.

وقناة السويس أحد المصادر الرئيسية للدخل في مصر، واستكمل مشروع توسعتها الذي تكلف ثمانية مليارات دولار وافتتحه الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» في أغسطس/آب 2015 في محاولة لإنعاش الاقتصاد من خلال مضاعفة العدد اليومي للسفن المارة وزيادة الإيرادات السنوية إلى أكثر من 13 مليار دولار بحلول 2023.

فيما قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (غير حكومي)، اليوم الإثنين، إن قرارات الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف الجنيه وتخفيض دعم الوقود، «جاءت غير مكترثة بالمواطن العادي الذي سيتعرض لضغوط بالغة».

وقررت مصر نهاية الأسبوع الماضي تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، ليتراجع سعره إلى 17.30 جنيه أمام الدولار الواحد اليوم، مقابل 8.88 قبل التعويم، ورفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 7.1% و 87.5%، لارتباطها بالدولار.

واعتبر المركز أن الحكومة المصرية «لم تطرح أي بديل للحماية الاجتماعية إلا إجراءات محدودة الأثر»، مثل تخفيض سن المُستحقين لمعاشات «كرامة»من 65 عاما لـ 60، وزيادة 3 جنيهات للفرد في بطاقات التموين.