تنتهي لجنة «العفو الرئاسي» المشكلة في مصر؛ لفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، من إعداد قوائمها في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ونقلت صحيفة «الأخبار» الحكومية، أن اللجنة تعقد سلسلة من الاجتماعات مع الجهات المعنية بشأن الشكاوى المقدمة ومع ممثلين من وزارة الداخلية والعدل، تمهيدا لإعداد القوائم النهائية التي سترفع إلى رئيس الجمهورية «عبد الفتاح السيسي» لاتخاذ إجراءات الإفراج عن هؤلاء الشباب.

وقال «طارق الخولي»، عضو اللجنة، قوله إن أحد المخارج القانونية المهمة لخطوة الإفراج هو «تقديم التماس للنائب العام لتجاوز الجدل الدستوري المثار حول خروج قانون عفو شامل بالأسماء».

وفيما يتعلق بالشباب المقبوض عليه أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة أو أي أحداث عنف، قال «الخولي» إن «اللجنة أرجأت بحث موقفهم في المرحلة الحالية»، مؤكدا أنها «لن تنظر في طلبات العفو إلا لمن يثبت عدم تورطه في العنف أو انتمائه لجماعة الإخوان».

تصريح «الخولي» اتفق مع نظيره الصادر من «نشوى الحوفي» عضو اللجنة، التي قالت في الأربعاء الماضي، إن «اللجنة لن تتعامل مع المتهمين الإخوان، لأنهم ارتكبوا أعمال عنف»، على حد قولها.

واتهمت «الحوفي» جماعة الإخوان بأنهم «يرتكبون أعمال عنف وتخريب ضد الدولة المصرية، حتى الآن»، وفق تصريحاتها.

وأضافت «الحوفي» في تصريحات صحفية: «سيقتصر العفو على من تم إلقاء القبض عليهم بسبب قانون التظاهر».

يشار إلى أن اللجنة، بدأت السبت الماضي، فحص حالات طلاب محبوسين على ذمة قضايا.

وكانت نقابة الصحفيين أرسلت، الأسبوع الماضي، قائمة بأسماء 29 صحفيا محبوسا على ذمة قضايا نشر، إلى لجنة العفو الرئاسي والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان.

وتضم اللجنة في عضويتها بالإضافة إلى «الخولي» و«الحوفي» كلا من «محمد عبد العزيز»، و«كريم السقا»، برئاسة «أسامة الغزالي حرب».

وتختص اللجنة بفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، على أن تكون مهمتها تجميع الموقف العام وبيانات الشباب المحبوسين وعرضها على رئاسة الجمهورية، بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري.

ولا يسري العفو الرئاسي على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

كما أن القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها بقانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها بقانون الطفل والجناية المنصوص عليها بقانون مكافحة غسل الأموال.

ويشترط العفو الرئاسي على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذَّر عليه الوفاء بها.

لكن المخاوف قائمة إزاء تنفيذ مهام اللجنة بالتحرك نحو الإفراج عن المحبوسين، والتي سبق أن طالبت بها قوى شبابية وسياسية، وانتهت إلى الإفراج عن العشرات فقط من النشطاء السياسيين ممن انتهت فترة محكوميتهم، أو اقتربت من الانتهاء، مع الأخذ في الاعتبار تكرار وعود «السيسي» بالإفراج عن الشباب المعتقلين على ذمة قانون التظاهر، دون حدوث ذلك فعليا.