أنهت مصلحة السجون المصرية، اليوم الجمعة، إجراءات إخلاء سبيل 82 من الشباب المحبوسين، الذين صدر بحقهم عفو رئاسي أمس الخميس، بينهم إعلامي مدان بـ«ازدراء الأديان»، وفتاة من جماعة الإخوان المسلمين، حسب مصدر أمني.

وقلل مراقبون بشكل كبير مما أسفرت عنه خطوة العفو نظرا لقلة عدد من شملهم القرار، مقارنة بآلاف المعارضين المحبوسين بالسجون المصرية.

وأمام سجن طره، جنوبي القاهرة، حيث توجد الغالبية الكبرى من المشمولين بالعفو، تجمع العشرات من الأهالي منذ أمس في انتظار أبنائهم، وما أن فتح باب السجن اليوم الجمعة ومع خروج أول شاب هلل العشرات فرحا، وسط سجود وعناق ودموع من الجانبين، حسب شهود عيان.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمنى قوله إن 64 سجينا من قائمة الـ 82 المفرج عنهم ضمن العفو الرئاسي من نزلاء سجون طرة، والبقية موزعة على سجون أخرى لم يسمها.

وأمس الخميس، أصدر الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن 82 من الشباب المحبوسين، قال المكتب الإعلامي له إن «معظم من شملهم قرار العفو هم من شباب الجامعات، ومن بينهم أيضًا إسلام بحيري (الباحث في العلوم الإسلامية والمحبوس لمدة عام بتهمة ازدراء الأديان)».

وأوضح أن «هذه هي الدفعة الأولى ممن سيتم العفو عنهم، تطبيقا لتوصيات المؤتمر الوطني للشباب الذي عقد بشرم الشيخ (شمال شرق) الشهر (أكتوبر) الماضي».

ولفت إلى أن هذا القرار «صدر بعد استطلاع رأي مجلس الوزراء».

وكان «السيسي» قرر في ختام المؤتمر الأول للشباب الذي عقد بشرم الشيخ أواخر أكتوبر/تشرين أول الماضي تشكيل لجنة تقوم بفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين.

ولم تعلن الرئاسة المصرية، عن موعد إعلان دفعات أخرى، غير أن «طارق الخولي»، عضو اللجنة الرئاسية المشكلة للعفو، قال في تصريحات صحفية مساء الخميس، إن «اللجنة ستقدم قريبا قائمة جديدة بأسماء أخرى»، دون مزيد من التفاصيل.

ويستند القرار الرئاسي، إلى المادة 155 من الدستور، التي تنص على أنه «لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب».

ولم توضح الرئاسة المصرية تفاصيل بخصوص الأحكام الصادرة بحق المعفي عنهم، وهل هي نهائية أم لا، غير أن مصدرا باللجنة الرئاسية للعفو قال في تصريحات صحفية إن »الذين تم العفو عنهم صدرت بحقهم جميعا أحكاما نهائية».

وحول أسماء المعفي عنهم، نشرت صحفية الأهرام الحكومية قائمة تضم أسماء من 17 محافظة مصرية (من أصل 27 محافظة في مصر)، وليس بينهم من المشاهير سوى الإعلامى «إسلام بحيري»، وإحدى الفتيات المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين تدعى «يسرا الخطيب»، والطبيب الناشط الشاب «أحمد سعيد»، بجانب الصحفي «عبد العزيز محمود»، والمصور الصحفي «محمد علي صلاح».

ويقبع خلف قضبان السجون المصرية، عدد تقول منظمات حقوقية مصرية غير حكومية إته بالآلاف لشباب محسوبين على المعارضة، وجماعة الإخوان المسلمين، ورموز ثورة يناير/كانون الثاني 2011، بالإضافة إلى عشرات الصحفيين بتهم بينها مخالفة قانون التظاهر وقضايا نشر والتحريض على العنف وهو ما ينفيه عادة المتهمون.

وقانون التظاهر، الذي تم إقراره في نوفمبر/تشرين ثان 2013، يلاقي انتقادات من جانب حقوقيين ومعارضين، فيما تحدثت السلطات المصرية أكثر من مرة عن نيتها لإجراء تعديلات برلمانية عليه لتلافي الملاحظات التي تقدمت بها جهات حقوقية من بينها المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) بخصوص اشتراطات التظاهر وأبرزها الموافقة الأمنية وعقوبة السجن للمخالفين.