صرح مصدران حكوميان في مصر بأن عجز الموازنة خلال الربع الأول من السنة المالية 2017/2016 تراجع إلى نحو 2.4% من 2.8% قبل عام.

وأضاف أحد المصدرين اللذين اشترطا عدم نشر اسميهما أن العجز الكلي خلال الربع الأول من السنة المالية الجارية بلغ نحو 76.816 مليار جنيه من 78.280 مليارا قبل عام، وبلغت نسبة الناتج المحلي 2.4% من 2.8% قبل عام.

وقال المصدران إن فوائد الدين بلغت خلال الربع الأول من 2017/2016 نحو 57.189 مليار جنيه، من 50.704 مليارات في 2016/2015.

وحررت مصر عملتها المحلية الخميس الماضي أمام باقي العملات ورفعت أسعار المواد البترولية في خطوة تهدف لإنعاش اقتصادها المتخم بالمشاكل.

وكانت مصر تستهدف نموا في الاقتصاد بأكثر من 5% في 2016/2015، مقارنة مع 4.2% في 2015/2014، وعجزا بنسبة 8.9% مقارنة مع 11.5%.

وتسعى مصر جاهدة لإنعاش اقتصادها منذ أن أطاحت ثورة يناير/كانون الثاني 2011، بالرئيس المخلوع «حسني مبارك»، وترتب عليها اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عن البلاد وضغطت على احتياطاتها الأجنبية.

وقبل ثورة 2011 سجل الاقتصاد المصري نموا بلغ نحو 7% سنويا على مدى سنوات عدة، لكن حتى هذه الوتيرة كانت تكفي بالكاد لتوفير فرص عمل جديدة لعدد كبير من الشباب المصريين الذين يدخلون سوق العمل.