باتت شركة «توتال» الفرنسية، أول شركة طاقة غربية، تتعاقد مع إيران منذ رفع العقوبات عنها في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وكشفت «رويترز»، عن توقيع شركة «توتال»، اتفاقا مبدئيا مع إيران بخصوص تطوير حقل بارس الجنوبي أكبر حقل غاز في العالم.

وأكدت «توتال» الثلاثاء، أنها وقعت الاتفاق المبدئي مع شركة النفط الوطنية الإيرانية لتطوير المرحلة الحادية عشرة من الحقل، الذي يمتد للمياه الإقليمية في قطر، التي يعرف فيها باسم «حقل الشمال».

وقالت «توتال» إن مشروع تطوير المرحلة الحادية عشرة من الحقل، سينفذ على مرحلتين وتقدر تكلفة الأولى بملياري دولار.

ومن المقرر ضخ الغاز المنتج من الحفل في شبكة الغاز الإيرانية.

وسبق أن لعبت شركة «توتال»، دورا رئيسيا في قطاع الطاقة في إيران، بما في ذلك تطوير المرحلتين الثانية والثالثة في نفس الحقل في العقد الأول من القرن الحالي، قبل أن تنسحب من البلاد إثر فرض عقوبات دولية في 2010.

وقال «باتريك بويان» الرئيس التنفيذي لـ«توتال» إن الاتفاق تمخض عن صفقة تجارية جذابة، وتوقع وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق في غضون ستة أشهر.

وقالت «توتال» إنها ستكون مسؤولة عن إدارة هذه المرحلة، وتتملك حصة 50.1% فيها، في حين تمتلك «بتروبارس» التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية حصة 19.9%، بينما تملك شركة البترول الوطنية الصينية حصة 30%.

وتبلغ طاقة إنتاج المرحلة 1.8 مليار قدم مكعبة يوميا أو 370 ألف برميل من المكافيء النفطي.

وقال «بويان» في بيان: «المشروع متوافق مع استراتيجية المجموعة للتوسع في الشرق الأوسط».

وأضاف أن «توتال» ستنفذ المشروع بما يتفق مع القوانين المحلية والدولية وبدون تمويل مصرفي.

يذكر أنه في يوليو/تموز 2015، توصلت إيران مع مجموعة «5+1» الكبرى، إلى اتفاق ينظم رفع العقوبات المفروضة على طهران منذ عقود، ويسمح لها بتصدير واستيراد أسلحة، مقابل منعها من تطوير صواريخ نووية، وقبولها زيارة مواقعها النووية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، تم رفع العقوبات الاقتصادية التي استهدفت برنامج إيران النووي، بينما تكافح طهران منذ ذلك الحين لاستعادة حصتها السوقية التي فقدتها لصالح منتجين آخرين في الشرق الأوسط على مدى السنوات الأربع الماضية.

وبلغت الصادرات الإيرانية ذروتها عند ما يزيد قليلا على 2.5 مليون برميل يوميا في 2011 ما جعلها ثاني أكبر مصدر للنفط في ذلك العام بعد السعودية، إلا أن هذه الصادرات انخفضت إلى أكثر قليلا من مليون برميل يوميا، بعد تشديد العقوبات في 2012.

وكانت الولايات المتحدة و«الأمم المتحدة» قد فرضتا مجموعة كبيرة من العقوبات على طهران بسبب البرنامج النووي الإيراني، الذي أثار شكوكا في إمكانية استخدامه لإنتاج الأسلحة النووية، في حين كانت طهران تصر على أنه برنامج سلمي.