تتجه تكاليف صناعة الدواء في مصر، للارتفاع بنحو 50%، عقب تحرير سعر الصرف.

ونقلت «الأناضول»، عن «رياض أرمانيوس» نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية في اتحاد الصناعات المصرية«مستقل»، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن تكاليف إنتاج شركات الدواء قد ترتفع بنسبة تصل 50% بسبب تعويم الجنيه.

بينما أشار «أحمد العزبي» رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إلى أن سعر الصرف حالياً تسبب في رفع سعر الدواء وتكلفته عن سعر الجمهور المباع به.

وتستورد مصر 90% من المواد المستخدمة في تصنيع الدواء من الخارج، بينما تفرض التسعيرة الجبرية في بيع الأدوية.

وتبلغ الاحتياجات الدولارية لشركات الأدوية في مصر سنوياً قرابة ملياري دولار، وفقاً لبيانات غرفة صناعة الدواء.

وطالب أعضاء الغرفة خلال المؤتمر، بضرورة إجراء حوار مع المسؤولين عن ملف الدواء في البلاد، بهدف دراسة مقترحات لمواجهة أي تأثير سلبي متوقع لقرار تعويم الجنيه على القطاع.

يبلغ عدد مصانع الأدوية العاملة في مصر، 150 مصنعاً بحجم استثمار يتجاوز 40 مليار جنيه (2.22 مليار دولار).

وقررت مصر نهاية الأسبوع الماضي، تحرير صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ليصل سعر الدولار الثلاثاء إلى نحو 18 جنيها في السوق الرسمية، مقابل نحو 8.78 جنيهات قبل التعويم.

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية، حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة، وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح شديد في العملة الصعبة، في ظل غياب السائحين، والمستثمرين الأجانب، وتراجع إيرادات قناة السويس.

ومن شأن تحرير العملة تشجيع الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتمكين الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق، مما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية، بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.

وتنتشر دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقطاعات من المصريين الفترة الأخيرة، للنزول يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، للاحتجاج ضد الغلاء وخفض قيمة الجنيه وارتفاع الأسعار.