وافقت هيئة السوق المالية السعودية «تداول»، الثلاثاء، على طلب تسجيل وإدراج وحدات «صندوق الرياض ريت» في السوق، كأول صندوق استثمار عقاري متداول، يتم الموافقة عليه من قبل الهيئة في البلاد.

وبحسب «الأناضول»، شركة الرياض المالية (خاصة) هي المسؤولة عن «صندوق الرياض ريت».

وقالت شركة السوق المالية السعودية «تداول»، المشغلة للبورصة في البلاد مطلع الشهر الجاري، إنها تعتزم الإعلان عن إدراج عدد من صناديق الاستثمار العقارية المتداولة «ريتس» المدرة للدخل لأول، مرة في السوق المالية السعودية وذلك قبل نهاية العام الحالي.

ويمكن الاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة تماماً مثل الاستثمار في أسهم الشركات، بطريقتين: الأولى في مرحلة الاكتتاب العام (السوق الأولية) عندما يطرح مُديرو صناديق الاستثمار العقارية المتداولة وحدات الصندوق، والثانية من خلال السوق المالية (السوق الثانوية) بعد أن يتم طرح وحدات الصندوق في السوق.

وبحسب صحيفة «الاقتصادية»، «يجب أن لا ينظر إلى موافقة مجلس الهيئة على تسجيل وإدراج وحدات صندوق الرياض ريت، في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار فيه، حيث أن قرار مجلس الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية».

وقالت «تداول»، إن «قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المستثمر الاطلاع على الشروط والأحكام، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن أهداف واستراتيجية الصندوق وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الصندوق من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له».

ويحظر على هذه الصناديق الاستثمار في الأراضي البيضاء، وذلك حسب التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة التي أعلنتها هيئة السوق المالية يوم الأحد 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتلزم التعليمات الصادرة عن الهيئة، هذه الصناديق بتوزيع 90% على الأقل من صافي ربحها السنوي على مُلاك الوحدات سنوياً.

والبورصة السعودية هي الأكبر في المنطقة، من حيث القيمة السوقية، تضم 175 شركة موزعة على 15 قطاعا.