تعتزم سلطنة عمان، إصدار سندات دولية، مطلع العام المقبل.

وكشفت«رويترز»، عن مصادر مصرفية الثلاثاء، إن البنك الوطني العماني «حكومي» يجري مباحثات مع بنوك أخرى بشأن إصدار سندات دولية أوائل العام القادم.

وقال مصرفيان نشطان في سوق أدوات الدين الدولية إنهما يتوقعان أن يصدر البنك الوطني العماني سندات جديدة في الربع الأول من 2017.

وأوضح «أحمد المسلمي» الرئيس التنفيذي للبنك، إن المصرف لم يحدد جدولا زمنيا لإصدارات الدين المستقبلية في ظل البرنامج والذي وافق المساهمون على زيادته إلى 1.5 مليار دولار العام الماضي.

وجمع البنك 600 مليون دولار من خلال برنامج سندات متوسطة الأجل عن طريق طرح سندات بقيمة 500 مليون دولار في 2014، وإعادة إصدار سندات بقيمة 100 مليون دولار في 2016.

وبموجب إعادة الإصدار تطرح الجهة المصدرة سندات جديدة بشروط مماثلة للإصدار الأصلي.

في الوقت نفسه، كشف البيان الصادر عن البنك المركزي العماني، أن إجمالي قيمة الأذون المخصصة للإصدار رقم (18) من أذون الخزانة الحكومية يبلغ 27 مليون ريال عماني (72.7 مليون دولار) وتستحق لمدة 28 يومًا اعتبارًا من 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وحتى 7 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأفاد البيان الصادر عن البنك، أن متوسط السعر المقبول 99.965، في حين وصل أقل سعر مقبول 99.965 لكل 100 ريال عماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 0.45625% ومتوسط العائد 0.45641%.

وأشار البيان إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي «الريبو» هو 1.035%، للفترة من 8- 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 1.785% لنفس الفترة.

وتعتبر أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي العماني بالنيابة عن حكومة السلطنة لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة.

وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني وكذلك عن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء «الريبو» مع البنك المركزي أيضًا، كما يمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أن هذه الأداة تساهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.

وكان الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني «حمود بن سنجور الزدجالي» كشف في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن حكومة بلاده تخطط لتغطية ما بين 60 و70% من عجز موازنة هذا العام، من خلال الاقتراض الدولي بما يشمل إصدار سندات دولية وأدوات أخرى للدين.

وسجلت الحكومة عجزا في الموازنة بلغ 4.02 مليار ريال (10.5 مليار دولار)، في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع عجز بلغ 2.39 مليار ريال قبل عام مع تقلص الإيرادات بفعل انخفاض أسعار صادرات النفط الخام.

وكانت الميزانية الأصلية لسنة 2016 تتضمن إنفاقا حكوميا بواقع 11.9 مليارات ريال، وإيرادات بواقع 8.6 مليارات ريال،

وقال مسؤولون إن خططهم الاقتصادية لسنة 2016 تفترض متوسط سعر للنفط قدره 45 دولارا للبرميل.

ووفقا لمصرفيين، فإن الحكومة العمانية وشركات مرتبطة بها تتحول إلى سوق القروض المجمعة في ظل تدني أسعار النفط، الذي أضعف الأوضاع المالية للحكومة وجعل من الصعب عليها تمويل المشروعات من مصادر داخلية.

وتسببت أزمة تراجع أسعار النفط في اتجاه حكومات دول الخليج العربي، ومنها سلطنة عمان، في الاقتراض من المصارف المحلية لسد عجز الموازنة، ما أدى إلى ضغوط على المصارف، التي قامت بدورها برفع أسعار الفائدة على الإيداع لجذب السيولة من قبل القطاع الخاص، وفق محللين مصرفيين.

ومع تراجع الدخول النفطية، التي كانت تمثل الرافد الأول للسيولة بالبنوك الخليجية، شهدت البنوك الخليجية، خلال العام الماضي، تراجعا كبيرا في نمو الودائع الحكومية، التي كانت تساهم بشكل مباشر في عملياتها التجارية.

وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية، قد قالت في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الجاري إن الاحتياجات التمويلية لدول «مجلس التعاون الخليجي» الذي يضم عمان، قد تزيد عن 560 مليار دولار بين عامي 2015 و2019.

وأفادت الوكالة بأن عواقب الانخفاض الحاد في أسعار النفط على دول المجلس، واضحة التأثير على التصنيفات السيادية والحسابات الخارجية.