قال البنك المركزى المصري، اليوم الثلاثاء، إن احتياطى مصر من النقد الأجنبى انخفض إلى 19.041 مليار دولار فى نهاية أكتوبر/تشرين أول 2016، مقابل 19.592 مليار دولار فى نهاية سبتمبر/أيلول الماضى، بتراجع قدره نحو 551 مليون دولار.

وتتكون العملات الأجنبية فى الاحتياطى الأجنبى للبنوك المركزية من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصري.

وفي آخر إعلان رسمي له، أعلن البنك المركزي أن الاحتياطي النقدي الأجنبي بلغ نحو 19.5 مليار دولار خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي بصفة نصف مبدئية.

وأعلن البنك المركزي تعويم الجنيه يوم الخميس وخفض قيمته بمقدار الثلث تقريبا في البداية مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 8.8 جنيه للدولار وفي وقت لاحق تراجعت العملة المحلية أكثر.

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية، حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة، وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح شديد في العملة الصعبة، في ظل غياب السائحين، والمستثمرين الأجانب، وتراجع إيرادات قناة السويس.

ومن شأن تحرير العملة تشجيع الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتمكين الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق، مما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية، بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.

وتنتشر دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقطاعات من المصريين الفترة الأخيرة، للنزول يوم 11 نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل، للاحتجاج ضد الغلاء وخفض قيمة الجنيه وارتفاع الأسعار.