قال وزير المالية المصري «عمرو الجارحي»، أمس الثلاثاء، إن مصر حصلت على 6 مليارات دولار من التمويل الثنائي الضروري لنيل برنامج إقراض من «صندوق النقد الدولي» قيمته 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس التنفيذي لـ«صندوق النقد»، الجمعة المقبل، لبحث الموافقة النهائية على البرنامج، فيما قالت «كريستين لاغارد» مديرة الصندوق إنها ستوصي المجلس بالموافقة.

وفي وقت سابق، أمس الثلاثاء، صرح مسؤول بوزارة المالية أن الشريحة الأولى من القرض ستصل يوم الثلاثاء بقيمة 2.75 مليار دولار بعد نيل موافقة الصندوق.

وسيكون إبرام اتفاق «صندوق النقد» خطوة مهمة في جهود مصر لإنعاش اقتصادها المعتمد على الواردات والذي يعاني لجذب تدفقات النقد الأجنبي منذ ثورة 2011 وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب.

وفي مواجهة عجز ميزانية يبلغ 12%، وتهاوي الاحتياطيات الأجنبية وازدهار السوق السوداء للدولار فقد باشرت الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة برنامجا من الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة ولجأت إلى «صندوق النقد» للحصول على الدعم.

وفي إطار التمويل الثنائي الضروري قبل قرض الصندوق توصلت مصر إلى اتفاق نهائي قيمته 2.7 مليارات دولار بشأن مبادلة العملة مع الصين، وأكد «الجارجي» أن ما ينقصه هو إجراء إداري فقط.

وأوضح أن باقي التمويل جاء من «البنك الدولي» والإمارات العربية المتحدة والسعودية.

وقال: «أمس أرسلنا خطاب النوايا أنا ومحافظ البنك المركزي، وهذا هو المستند الذي كان متبقيا أن نرسله لكي نستكمل الإجراءات».

وكان «صندوق النقد» قد وافق من حيث المبدأ في أغسطس/آب الماضي، على منح مصر القرض لدعم برنامج إصلاح حكومي يهدف إلى تقليص عجز الميزانية وتحقيق التوازن بسوق العملة.