صرحت شركة «دانة غاز» الإماراتية، اليوم الأربعاء، أنها ستقوم بمراجعة خططها الاستثمارية في مصر خلال العام القادم، حال عدم استمرار مصر في سداد المستحقات المتأخرة عليها خلال الفترة المقبلة.

وفي بيان صحفي صادر عن الشركة عن نتائج أعمالها خلال الربع الثالث من العام الجاري جاء: «إن هذه الفترة شهدت تراجع وتيرة تحصيل مستحقاتنا بفعل التأخير المخيّب للتوقعات في سداد الدفعات في مصر»، بحسب موقع «أصوات مصرية».

وأضاف البيان: «سنراجع نفقاتنا الرأسمالية والتشغيلية في مصر في عام 2017 ما لم يحدث أي تحسن».

وفصّل موضحاً أن أجمالي المستحقات المتأخرة على مصر للشركة ارتفع مؤخراً إلى 887 مليون درهم (خلال الربع الثالث من العام الجاري)، مقارنة بقرابة 843 مليوناً في الربع السابق من نفس العام.

فيما بلغت المبالغ المستلمة من مصر 253 مليون درهم خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، بحسب البيان.

كما اوضحت الشركة أن إجمالي نعدلات الإنتاج الخاصة بها ارتفعت بنسبة 14% خلال الربع الثالث من العام، وأرجعته إلى زيادة معدل الإنتاج في مصر بنسبة 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كان إنتاج الشركة وصل إلى 40 ألف برميل نفط مكافئ بشكل يومي.

يُشار إلى أن «دانة غاز» شركة إماراتية تعمل في مجال الغاز الطبيعي بالشرق الأوسط، تأسست عام 2005، وتملك عدداً من المشروعات في كل من: مصر والإمارات وإقليم كردستان العراق.

ومن جانبه قال «بتريك ألمان وارد»، الرئيس التنفيذي للشركة، في تصريحات للصحفيين نقلتها عنه «رويترز»، سيخصص جزء من قيمة قرض صندوق النقد الدولي المقرر حصول مصر عليه لصالح قطاع البترول لتلبية الديون المستحقة عليه، بحسب المسؤولون المصريون الذين أجروا محادثات مع الشركة.

وفي سياق متصل صرح البنك المركزي المصري وصندوق النقد، أمس الثلاثاء بأن مجلس المدراء التنفيذين للصندوق سيجتمع يوم الجمعة المقبل الموافق 11 نوفمبر/تشرين الثاني للنظر والموافقة على طلب مصر للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وأوضحت مديرة الصندوق «كريستين لاجارد» في بيان أمس، أيضاً: «إنها ستوصي المجلس بالموافقة على القرض».

وأكد «محمد معيط»، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة: « إن مصر ستحصل على جزء من الشريحة الأولى من قرض الصندوق يوم الثلاثاء المقبل بقيمة 2.750 مليار دولار، على أن تحصل على الجزء المتبقي بقيمة 1.250 مليار دولار قبل 30 يونيو/حزيران».