أنهت القوات المسلحة المصرية، عملية الاستحواذ على مجموعة «صلب مصر» » مقابل 3.8 مليار جنيه.

الصفقة التي أعلن عنها منذ ساعات، تقضي بتخارج «جمال الجارحى» رئيس «صلب مصر» من الشركة بكامل حصته البالغة 40%، فيما احتفظ رجل الأعمال اللبناني «رفيق الضو» بحصته الحالية البالغة 60 %، على أن تنخفض إلى 18% بعد قيام جهاز «الخدمة الوطنية» التابع للقوات المسلحة المصرية، بزيادة رأسمال الشركة مقابل سداد الديون، بحسب صحيفة «البورصة» المصرية.

وبموجب الصفقة، ترتفع حصة الجيش المصري في المجموعة إلى 82% بعد زيادة رأس المال، مقابل سداد مديونية الشركة التى تزيد على 600 مليون دولار، لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى نحو 1.135 مليار دولار.

وتأتى الصفقة ضمن خطة الجيش المصري للتواجد فى الصناعات الاستراتيجية، وقطاعات مثل الحديد والأسمنت.

وقام جهاز «الخدمة الوطنية» منذ عدة أٍسابيع بالاستحواذ على سهم واحد من «صلب مصر» مكنه من إتمام عملية هيكلة وسداد الديون على الشركة.

وشهدت البورصة المصرية أمس تنفيذ صفقتين على الشركة بقيمة 138 مليون دولار و1.44 مليار جنيه وتم تنفيذها على 26 عملية للشريحة بالجنيه بإجمالى عدد أسهم 3.55 مليون سهم و26 عملية للشريحة بالدولار بإجمالى عدد أسهم 3.55 مليون سهم أيضاً.

وبلغت القيمة الإجمالية للشركة 1.45 مليار دولار، وتم تثبيت الدولار فى الصفقة عند 10 جنيهات، وفق الصحيفة.

وذكر اللواء أركان حرب «كامل الوزير» رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فى تصريحات صحفية أبريل/نيسان الماضى، أن الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسى» كلفه بدراسة إقامة مصنع جديد للحديد والصلب أو الدخول فى شراكة مع مستثمرين، لتحقيق الاستقرار فى صناعة وأسعار الحديد، ومنع أى ممارسات احتكارية فى هذا القطاع فى ظل المشروعات الضخمة التى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأعلن «الوزير» إضافة خطين لإنتاج شركة «العريش للأسمنت» المملوكة للجيش؛ لزيادة الطاقة الإنتاجية لها إلى نحو 6 ملايين طن سنويا، لمواجهة العمل فى الإنشاءات وضمان عدم التوقف لحظة تحت أى ظروف.

وتأسست «صلب مصر» التى كانت تعرف سابقا بشركة «حديد البحر الأحمر» يوليو/تموز 2007 كشركة قابضة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمجموعة نحو 2.2 مليون طن، وتعد ثانى أكبر طاقة إنتاجية بالسوق بعد «مجموعة عز» التي تملك نحو 5.8 مليون طن، فيما تأتى مجموعة «بشاى للصلب» فى المركز الثالث بـ2 مليون طن.